المقاومة العربية بين الموقف القومي وحالات الاستقطاب ..

 المقاومة العربية بين الموقف القومي وحالات الاستقطاب .. 

لا تزال حالة الاستقطاب متواصلة بين اطياف متعددة من السياسيين من خلال المواقف والمواقف المضادة من الصراع الدائر في سوريا رغم مرور سبع سنوات كاملة ، كانت كافية لكشف العديد من الخفايا في هذا الصراع الذي رأيناه يتمدّد ويتقلص حسب موازين القوى داخل سوريا وخارجها في ساحات متعددة .. وبقطع النظر عن اوجه الاختلاف وتفاصيل السجال ، فان حقيقتها واحدة وهي حالة من حالات المقاومة العربية ضد الغزو الخارجي والهيمنة والتفتيت لنسيج المجتمع . ونتائجه واحدة أيضا بالنسبة لجميع الاطراف الغائبة ميدانيا عن ساحات المعارك ، فاما استقطاب للجانب السوري الذي يواجه القوى الخارجية المعتدية عن طريق الحشد والتأييد الدعائي والاعلامي والمواقف التي تطفو خلال النقاش امام الراي العام ، واما استقطاب ومراكمة للجانب الاخر تحت عنوان المعارضة الدعائية والاعلامية للنظام  بكل وسائلها .. لا وجود لامكانية ثالثة لاستقطاب ثالث مهما كانت الحجج والدوافع . اما امكانية الوقوف على الحياد مهما كانت خلفياتها ، وهي في الغالب خلفيات اقليمية ، فهي اكثر المواقف هروبا من المسؤولية  والواقع  الذي تهدّد فيه مثل هذه الحالة جميع الاقطار .. وما يهمنا من الحديث في هذا الموضوع هو الجدل الدائر بين القوميين على امتداد ساحات الوطن العربي التي لا تخلو بدورها من ثنائية الاستقطاب ، في ظل الفراغ وعدم القدرة على الفعل ..
ما يلاحظ في العديد من النقاشات بين القوميين حول مسالة الثورات في علاقة بالديمقراطية من جهة وبالتدخل الخارجي والتحالفات وغيرها من جهة اخرى على غرار ما يجري في سوريا هو غياب ناحيتين مهمتين :
الناحية الاولى متعلقة بالجانب الحركي للقوميين الذين يهاجمون ويحاكمون ويخوّنون بعضهم البعض وهم خارج المشهد تماما ، يعانون من الضعف والتشتت في غياب التنظيم الديمقراطي الواحد الذي يجمع شتاتهم ويوحّد كلمتهم ويحسم خلافاتهم ، اي انهم موضوعيا لا تتوافر لهم ظروف الجدل الداخلي الذي يؤطر الاختلاف بينهم ليحتكموا في النهاية الى راي واحد هو راي الاغلبية للابقاء على وحدة الحركة . اضافة الى ذلك – وفي ظل هذا الوضع - هم يسعون الى المستحيل حين يعتبرون ان اي اختلاف في اي نقطة ثانوية متعلقة بالمتغيرات هي بمثابة نقطة اللاعودة التي يمكن ان تؤدي الى افتراق المسارات بينهم متناسين اولا ، ان الفكر القومي الذي يجمعهم هو الثوابت وليس المتغيرات .. اي انهم يتجاوزون حتى الدين نفسه الذي ضبط ثوابت للمتدينين سماها المحكمات ، وترك لهم مساحة واسعة للاختلاف والاجتهاد سماها المتشابهات .. ومتناسين ثانيا ، ان منهجهم ذاته ، تقوم حركاته كلها على التفكير والاجتهاد : الاجتهاد في فهم المشكلات والظروف ، والاجتهاد في ايجاد الحلول المناسبة للواقع ، والاجتهاد في تنفيذها بالعمل بما يلائمها من ضمانات للنجاح .. وهو ما يعني – حتى في ظل امتلاك المنهج – امكانية الاختلاف والوقوع في الخطا ، لان المسالة تعود بالدرجة الاولى للمقدرة الجدلية لكل انسان ، فيكون الجدل الاجتماعي الارضية الانسب للاتفاق وتجنب الاخطاء لما يوفره من امكانيات تجعل المقدرة الفردية تتضاعف بالاشتراك في الجدل ..  
الناحية الثانية بالنسبة لمن يستند الى مواقف الدكتور عصمت سيف الدولة من الديمقراطية ومقاومة الاستبداد التي قدمها في نظرية الثورة العربية والتي يبني عليها الكثيرون مواقفهم من التحالفات واطراف الصراع ، تتعلق بالمنهجية والتوظيف والاسقاط على الواقع ، حيث قدم الدكتور افكاره واجتهاداته في علاقة مباشرة بالواقع العربي ومشكلاته التي حددها في ثلالث : الاحتلال والتجزئة والتخلف ، فجاءت الحلول المناسبة كما يعبر عنها الشعار القومي المتداول – وبقطع النظر عن الترتيب – الحرية والوحدة والاشتراكية ، كاهداف نضالية استراتيجية يقودها تنظيم واحد باستراتيجيا واحدة وقيادة واحدة ، مقسمة على مراحل خلال مسيرة نضالية قومية طويلة لتحقيق دولة الوحدة الديمقراطية الاشتراكية الخ .. وهكذا فان كل ما جاء في هذه الكتابات والاجتهادات باسسها ومنطلقاتها وغاياتها واسلوبها قائم على اساس حسم جزء مهم من المعارك الفكرية التي تستنفذ طاقات هائلة من جهد القوميين ، للمرور مباشرة الى مراحل الاعداد لقيام التنظيم الطليعي الذي سيقود الثورة العربية حتى تحقيق اهدافه .. فكان الحديث عن طبيعة الانظمة الاقليمية وتجاربها الفاشلة واستبدادها والثورة عليها حتى اسقاطها جميعا ياتي في اطار المواجهة معها وجها لوجه ، في ظروف غير الظروف التي تحدث في سوريا الان .. مما يعني ان الموقف القومي من قضية الديمقراطية ومن الانظمة الاقليمية بجميع انواعها واحد ، لكن التعامل مع الظروف يختلف ...  
وفي هذا الجانب بالنسبة لمن يريد العودة لمواقف الدكتور عصمت سيف الدولة تحديدا عليه ان يبحث عنها فيما كتبه في كتابات اخرى تتطرق الى اوضاع مشابهة لما يحدث في سوريا ، اي في علاقة بمشكلة الديمقراطية والثورة والوحدة العربية في ظل التدخل الخارجي ، ومنها ما ورد  في دراسة معروفة بعنوان " الديمقراطية والوحدة العربية " ذكر فيها اولا بيانا مفصلا للفرق بين الديمقراطية كما يطرحها اليوم الحقوقيون في علاقة بالشعب ، وهم يقصدون شعوب الدول الاقليمية فيزايدون على القوميين بالديمقراطية ، وبين الديمقراطية كما يطرحها القوميون ، حيث لا يتوقف السقف عندهم بتحقيق الديمقراطية الانتخابية في الاقاليم ، بل يتعداه من ناحية الى وجهها الاجتماعي مطالبين بالديمقراطية الاجتماعية ، ثم الى الوحدة ، لان مفهوم الشعب عندهم محدد بمفهوم الامة وهي ذات وجود سابق على الدولة التي يتحدث عنها الاقليميون ، مما يجعل للقوميين سقفا  اعلى  واسبابا اكثر وجاهة واهمية لرفض الحكام في الدول الاقليمية - حتى ولو كانوا قوميين - من هؤلاء المتشدقين بالديمقراطية .. 
يقول عصمت سيف الدولة في الدراسة المذكورة :  " العبرة في دراسة الدولة كما يطرحها الفقه الليبرالي تكون "بالشعب" وليس "بالأمة" والفارق بينهما أن الشعب عنصر من عناصر الدولة يتحدّد بحدودها بينما الأمة تكوين اجتماعي سابق على الدولة " . وهو ما يعني ان العبرة بالنسبة للديمقراطية كاسلوب لتطور المجتمع تكون باثرها على الامة باكملها وليس على الدولة الاقليمية وحدها . فاذا كان التغيير في اي قطر عربي يتم بادوات شعبية محلية للقضاء على الديكتاتورية وحكم الفرد او العائلة او القبيلة ويجلب الديمقراطية السليمة  للشعب فالموقف القومي سيكون بالضرورة مع التغيير والثورة ، اما اذا كان التغيير يتم بادوات اجنبية ومرتزقة ملثمين لا صلة لهم بالواقع ولا علاقة لهم بالشعب فهو تخريب واحتلال وعدوان متخفي تحت عباءة الديمقراطية  ، فيكون الموقف القومي مع مقاومة العدوان ، وتكون الاولوية – موضوعيا -  للدولة في ادارة المعارك والتحالفات مع قوى المقاومة والقوى الحليفة التي يفرزها الصراع ، لا مفر من ذلك للانتصار على القوى الغاشمة بمثل ما تعرضت له سوريا قوة وعددا وعدة وعتادا ومعتدين ..
كما ذكر ثانيا في نفس الدراسة فقرة اخرى مهمة وحاسمة تتعلق بموضوع الحديث قال فيها : " إن الدولة  والديمقراطية من حيث هما نظام إدارة وتطوير المجتمع المشترك ، يفترضان ابتداء ، إن هذا المجتمع ، بإمكاناته كلها ، متاحة لكل الشعب فيه حتى تبدأ عملية التنظيم والتطور، أما إذا لم تكن إمكانات المجتمع متاحة للشعب ، بأن كانت محتلة أو مغتصبة أو مستغلة أو تابعة لدول أخرى، فإن المشكلة التي تثور أولا تكون مشكلة تحرر قومي . وهي قابلة للحل ديمقراطيا مثل كل المشكلات ولكنها حينئذ ستكون ديمقراطية الثورة التحررية التي يلتزمها الثوار فيما بينهم ، فيعرفون أفضل السبل الثورية لتحرير مجتمعهم . أما رفع رايات الديمقراطية عالية وعريضة لتخفي مشكلة الاستيطان والاستعمار الظاهر والخفي والتبعية المفروضة أو المطلوبة ، فهو تواطؤ ضد الشعب ، وضد الديمقراطية ، وضد الوحدة ، مع أعدائهم جميعا ".  اي ان الدكتور يؤكد مرة اخرى بانه لا يفهم الديمقراطية فهما صحيحا الا في علاقتها بسلامة الوجود القومي ، ليكون طرحه متفقا تماما مع مقولته الشهيرة " الوجود شرط التطور " ..
شيء من هذا نجده ايضا في دراسة اخرى شهيرة ومعروفة تحت عنوان " المقاومة من وجهة نظر قومية " تؤكد وجهات النظر المؤيدة للدولة السورية في الدفاع عن اراضيها وهي تتعرض لغزو خارجي بيّن وواضح وضوح الشمس من خلال هوية المعتدين والجهات الخارجبة الداعمة لهم .. يقول الدكتور عصمت سيف الدولة بعد ان يستعرض خصائص الحركة القومية واهدافها الاستراتيجية والمرحلية في جميع المراحل النضالية وتحديد موقفها من القضايا القومية والمقاومة بشكل خاص ، فيذكر ضوابط الموقف القومي من كل ما له علاقة مباشرة باقامة دولة الوحدة الديمقراطية الاشتراكية كأن يقوم اعتداء او عدوان يستهدف الوجود القومي ارضا وبشرا ليكون حائلا في المستقبل امام تلك الغاية  : " اذا كان ذلك الغزو ( يقصد الغزو الصهيوني الامبريالي ) قد بدأ واتسع ونجح في غيبة القوى القومية – الطرف الاصيل في المعركة – فانه قابل للاتساع والنجاح طالما كانت القوى القومية بعيدة عن ساحة القتال .. " . 
ولكن ما العمل حينما تاخذ الدولة الاقليمية زمام المبادرة في التصدي للعدوان  كأن تقرر استرداد اراضيها المحتلة من اي طرف خارجي مثل العدو الصهيوني فتتحول من حالة الدولة الاقلمية السلبية الى حالة مقامة ؟ 
يجيب الدكتور بكل وضوح عن الموقف القومي : " ان الدول العربية التي فقدت اجزاء من اقاليمها في حرب يونيو 67 قد اصبحت طرفا اصيلا في المعركة الى ان تزول اثار العدوان ، ولهذا فان الموقف القومي يتطلب دعم مقدرتها على الصمود وتنمية مقدرتها على القتال ودفعها الى المعركة والحيلولة دون انسحابها منها او استسلامها .. "
 طبعا السؤال الذي يطرح نفسه على الذين يقفون ضد الارهاب وضد النظام في آن واحد ، كيف سيتحقق دعم المقدرة على الصمود وتنميتها على القتال ودفعها الى المعركة والحيلولة دون انسحابها منها دون دعم – ولو معنوي – للدولة والجيش والنظام بالذات ؟
ولكن ما العيب في ذلك اذا كان قبولنا بدعم الحالة السورية مبني على اساس انها حالة مقاومة ؟ 
الجواب نجده واضحا مرة اخرى في نفس المرجع عند الدكتور عصمت سيف الدولة وهو لا يخص فقط دعم الطرف المقاوم بل يتعداه الى الحلفاء والمناصرين للقضية ، فيقول في دعم المقاومة :" .. ولكن الالتزام القومي يفرض علينا ان نؤيد وندعم المقاومة ككل ، ونؤيد وندعم المقاومة الفلسطينية بوجه خاص . لاننا نتحدث ونحن مشتبكون في المعركة فلا يمكن ان نخذل المقاومة عموما .." كما يقول في معارك التحرير : " ان تحرير فلسطين احدى المهمات الاساسية للثورة العربية ولكنها جزء من معركة التحرر العربي . ومعركة التحرر العربي ليست سوى مقدمة لوحدة الوطن العربي .... والنصر في كل تلك المعارك لازم لتحقيق الغاية النهائية : اقامة دولة الوحدة الاشتراكية والديمقراطية . " ويضيف : " تجاهل هذه الوحدة الموضعية بين مشكلات الحياة في الوطن العربي لن يؤدي الا الى الفشل . ان الجماهير العربية مع كل المناضلين ضد الاعتداء الصهيوني الامبريالي " . 
ولكن كيف يمكن استثمار تلك المعارك وتوظيفها في الاتجاه الصحيح لكي تكون مراكمة النضال في خدمة اهداف المعركة ؟ 
هنا يطرح الدكتور سؤالا ليذهب بالجواب ابعد من ذلك فيقول :" ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ، هو الى اي مدى ؟ " . ثم يجيب بسرعة : " لن تنتصر الثورة العربية الا اذا كانت الجماهير العربية في كل مكان ملتزمة بدعمها والمساهمة فيها حتى الموت . ليس الموت في معركة المقاومة ضد الصهاينة فقط ، بل الموت حتى بعيدا عن الجبهة ضد القوى الاقليمية والامبربالية والرجعية والانهزامية " .
اما عن الموقف من المقاومة والحلفاء فيقول بكل اسهاب وتدقيق : " انه لا يجوز تحت اي ظرف اثارة معارك مع القوى الحليفة في كل مرحلة فلن يستفيد من هذا الا العدو المشترك . ان الوقوف موقفا عدائيا ، دعائيا ، او حركيا ، ضد اي قوة مقاتلة ، او مشتبكة ، او مجابهة ، عسكريا او فكريا او سياسيا ، لقوى اعدائنا وحلفائها ، خطأ تكتيكي مدمر في هذه المرحلة . ان اقصى ما يمكن الذهاب اليه هو اتخاذ موقف دفاعي ضد الحلفاء الذين يرتكبون هذا الخطأ ، بدون وعي ، او استغلال لظروف المعركة قاصدين  تحقيق النصر لحسابهم الخاص . على ان يبذل كل صبر ثوري ضد اي استفزاز ، وتبذل كل محاولة ممكنة لتنمية كل اسباب التعاون وتوثيق التحالف وتصفية اسباب الخلاف . نقول هذا مدركين تماما ان الساحة لا تخلو من تخطيط واع لتخريب العلاقة بين القوى التي تقف معنا لفض تحالفها او تحويلها عن هدفها المشترك . كما اننا ندرك تماما التخريب الذي قد ينتجه الجهل الذي يعربد تحت حماية السلاح ، او الانتهازية التي تبحث عن مكاسبها الخاصة . ولكنا مدركون في الوقت ذاته ان الاستجابة لكل هذا والمساهمة فيه عن طريق قبول الدخول في معارك جانبية بين القوى المتحالفة هو " موضوعيا " وبصرف النظر عن المبررات اضعاف للمقدرة العربية ومساعدة غير مباشرة للقوى المعادية  " . 
ماذا يعني كل هذا التفصيل والتدقيق والتأكيد وتقليب المسائل على اوجه عديدة ؟ الا يعني - في الحد الادني –  الحرص على المراكمة للنصر وحرمان العدو من حالة الاستقطاب السلبية التي تراكم لصالحه ؟ ثم ماذا يضيف عصمت سيف الدولة خلاف ذلك ؟  
انه يضيف بعد اعادة التاكيد على الوقوف دون شروط الى جانب المقاومة – اية مقاومة – شيء واحد مهم : " نقد المقاومة في خصوصية " الاقليمية " عن طريق التركيز على ما تسببه تلك الاقليمية ( فكرا وصيغة وعلاقات ) من اضعاف لمقدرتها على النصر " .. 
بالمختصر الشديد ، المشكلة قائمة في ظل ظروف معينة ومعروفة مختلفة عن بداياتها : استهداف سوريا والوطن العربي جميعا وليس النظام في سوريا وحده . فلو استمر الامر في سوريا في شكل حراك شعبي او ثورة داخلية يقودها ابناء الشعب السوري وحده دون تدخل خارجي لاختلف الامر . ومن ناحية اخرى لو كان هناك اي حاكم عربي آخر من الحكام العرب على رأس القيادة في سوريا ، او لو استهدفت أي دولة عربية اخرى بمثل ما تستهدف به سوريا الان لما اختلف الامر كثيرا في ظل هذه الحالة ، ولبقيت الاولوية في الموقف دائما لرد العدوان ، ثم لكل حادث حديث .. اما الذين يتحدثون عن الديمقراطية ويختزلون المشكلة في رأس النظام بعيدا عن الواقع والمخططات والتسليح والاساطيل والمرتزقة ، فهم يراكمون – بوعي او بدون وعي – لقوى العدوان ، فيغلّبون – ان احبوا او كرهوا - جانب الاستقطاب للقوى المعتدية ..  

( القدس ) .