دفاع الدكتور عصمت سيف الدولة عن الحزب الناصري .

 دفاع الدكتور عصمت سيف الدولة عن الحزب الناصري .

الرأي العام عدد 7362 بتاريخ 17 – 5 - 1984 .

لجنة الأحزاب ومداراة الرفض

يبدو أن لجنة الأحزاب ، منذ نشأتها بعد القواعد الأخيرة التي صاغها السادات في عام 1977 ، لم توافق على أي حزب سياسي عدا حزب الوفد الجديد . فلقد رفضت كافة الأحزاب التي قدمت لها خلال السنوات الخمس الماضية ...

وبالرغم من اختلاف الأسباب ، في كل حالة من حالات رفض اللجنة ، الا أن الحزب الناصري تميز عن الأحزاب الأخرى بنقد برنامجه نقدا حادا من الناحية السياسية بما اخرج قرار اللجنة – كما يقول كثير من القانونيين – عن دائرة اختصاصها كلجنة تطبق قانونا واضحا ..

وبالرغم من حدة لجنة الأحزاب الا أن أغلب القانونيين يؤكدون أن مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور عصمت سيف الدولة ، محامي الناصريين ، قد فنّدت دعاوي اللجنة تفنيدا قانونيا بارعا ، حيث جاء فيها :

1 – ردا على السبب الأول (برنامج الحزب ونشاطه ونظامه الداخلي تدل بوضوح على أنه يقوم على النظام الشمولي ولا يؤمن بالديمقراطية ) يقول الدكتور سيف الدولة في مذكرته : المذكرة الايضاحية لقانون الأحزاب نصت على أنه لا يجوز للجنة الأحزاب الاعتراض الا استنادا الى عدم توافر الشروط اللازمة قانونا لتأسيس حزب .

ويضيف :

ان شروط تأسيس أي حزب أو استمراره ليس من بينها السبب الأول الذي استندت اليه اللجنة . وبذلك قد تكون اللجنة قد خالفت القانون ، بل خالفت الدستور ، حين سمحت لنفسها بالتشريع الذي لا يملك الحق فيه سوى مجلس الشعب وحده .

هذا بالإضافة الى ان مجرد طلب الناصريين لتأسيس حزب سياسي يعني ايمانهم بالتعدد الحزبي كاطار سيعملون من خلاله ، كما أن اللجنة قد نزعت انتزاعا تعسفيا بعض العبارات من سياقها لتستند عليها في قرار رفضها .

2 – وفي مواجهة السبب الثاني (ان ما جاء في برنامج الحزب يتعارض مع الشرعية الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم في مصر ، ويرمي الى عودة الشرعية الثورية ) يرى الدكتور عصمت سيف الدولة أن الشرعية معناها الالتزام بالدستور والثورية معناها الخروج على الدستور فكيف تجتمع الشرعية والثورية في تعبير واحد ، مما يؤكد أن اللجنة تختلق المبررات اختلاقا .

3 – وفي الرد على السبب الثالث (ان برنامج الحزب يقرر أن واقع المجتمع المصري فرض أن تكون الاشتراكية العلمية هي المخرج العلمي من قيود التخلف ، وأن الاشتراكية العلمية هي بعينها الماركسية التي تختلف عن النظام الاشتراكي الديمقراطي) يرى الدكتور سيف الدولة أن "الاشتراكية العلمية" لا تعني الماركسية . وأن اتهام لجنة الأحزاب للحزب بهذه الصفة غير مستند الى أي أساس علمي .

وهي بالتالي قد قصرت "العلمية" على الماركسية ، فهل معنى ذلك أن الاشتراكية الديمقراطية التي ينص عليها قانون البلاد : اشتراكية غير علمية ؟ !

4 – وتقول المذكرة في مواجهة السبب الرابع ، ان اللجنة قد رفضت قيام الحزب لأنه يتبنى الميثاق الوطني .. رغم أن قانون الأحزاب قد جعل الالتزام به شرطا لازما لتأسيس أي حزب . ذلك أن دستور 1971 يعتبر الميثاق أحد الوثائق الأساسية التي استرشد بها في أحكامه . بالإضافة الى أن الميثاق هو المعبر عن فكر ثورة يوليو التي ينص قانون الأحزاب على التزام أي حزب بمبادئها .

عدم صلاحية لجنة الأحزاب

ولم تكتف المذكرة بالرد على مبررات لجنة الأحزاب ، بل امتدت الى النيل من اللجنة نفسها ، اذ اعتبرتها "لجنة غير محايدة" وغير صالحة للنظر في طلبات تأسيس أي حزب سياسي ، وذلك لأن رئيسها عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم ، مما ينفي عنه صحة الحياد اللازمة في مثل هذه المهام .