دفاع الدكتور عصمت سيف الدولة عن
الحزب الناصري .
الرأي العام عدد 7362 بتاريخ
17 – 5 - 1984 .
لجنة الأحزاب ومداراة الرفض
يبدو أن لجنة الأحزاب ، منذ نشأتها بعد
القواعد الأخيرة التي صاغها السادات في عام 1977 ، لم توافق على أي حزب سياسي عدا
حزب الوفد الجديد . فلقد رفضت كافة الأحزاب التي قدمت لها خلال السنوات الخمس
الماضية ...
وبالرغم من اختلاف الأسباب ، في كل حالة من
حالات رفض اللجنة ، الا أن الحزب الناصري تميز عن الأحزاب الأخرى بنقد برنامجه
نقدا حادا من الناحية السياسية بما اخرج قرار اللجنة – كما يقول كثير من
القانونيين – عن دائرة اختصاصها كلجنة تطبق قانونا واضحا ..
وبالرغم من حدة لجنة الأحزاب الا أن أغلب
القانونيين يؤكدون أن مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور عصمت سيف الدولة ، محامي
الناصريين ، قد فنّدت دعاوي اللجنة تفنيدا قانونيا بارعا ، حيث جاء فيها :
1 – ردا على السبب الأول (برنامج الحزب
ونشاطه ونظامه الداخلي تدل بوضوح على أنه يقوم على النظام الشمولي ولا يؤمن
بالديمقراطية ) يقول الدكتور سيف الدولة في مذكرته : المذكرة الايضاحية لقانون
الأحزاب نصت على أنه لا يجوز للجنة الأحزاب الاعتراض الا استنادا الى عدم توافر
الشروط اللازمة قانونا لتأسيس حزب .
ويضيف :
ان شروط تأسيس أي حزب أو استمراره ليس من
بينها السبب الأول الذي استندت اليه اللجنة . وبذلك قد تكون اللجنة قد خالفت
القانون ، بل خالفت الدستور ، حين سمحت لنفسها بالتشريع الذي لا يملك الحق فيه سوى
مجلس الشعب وحده .
هذا بالإضافة الى ان مجرد طلب الناصريين
لتأسيس حزب سياسي يعني ايمانهم بالتعدد الحزبي كاطار سيعملون من خلاله ، كما أن
اللجنة قد نزعت انتزاعا تعسفيا بعض العبارات من سياقها لتستند عليها في قرار رفضها
.
2 – وفي مواجهة السبب الثاني (ان ما جاء في
برنامج الحزب يتعارض مع الشرعية الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم في مصر ،
ويرمي الى عودة الشرعية الثورية ) يرى الدكتور عصمت سيف الدولة أن الشرعية معناها الالتزام
بالدستور والثورية معناها الخروج على الدستور فكيف تجتمع الشرعية والثورية في
تعبير واحد ، مما يؤكد أن اللجنة تختلق المبررات اختلاقا .
3 – وفي الرد على السبب الثالث (ان برنامج
الحزب يقرر أن واقع المجتمع المصري فرض أن تكون الاشتراكية العلمية هي المخرج
العلمي من قيود التخلف ، وأن الاشتراكية العلمية هي بعينها الماركسية التي تختلف
عن النظام الاشتراكي الديمقراطي) يرى الدكتور سيف الدولة أن "الاشتراكية
العلمية" لا تعني الماركسية . وأن اتهام لجنة الأحزاب للحزب بهذه الصفة غير
مستند الى أي أساس علمي .
وهي بالتالي قد قصرت "العلمية" على
الماركسية ، فهل معنى ذلك أن الاشتراكية الديمقراطية التي ينص عليها قانون البلاد
: اشتراكية غير علمية ؟ !
4 – وتقول المذكرة في مواجهة السبب الرابع ،
ان اللجنة قد رفضت قيام الحزب لأنه يتبنى الميثاق الوطني .. رغم أن قانون الأحزاب
قد جعل الالتزام به شرطا لازما لتأسيس أي حزب . ذلك أن دستور 1971 يعتبر الميثاق أحد
الوثائق الأساسية التي استرشد بها في أحكامه . بالإضافة الى أن الميثاق هو المعبر
عن فكر ثورة يوليو التي ينص قانون الأحزاب على التزام أي حزب بمبادئها .
عدم صلاحية لجنة الأحزاب
ولم تكتف المذكرة بالرد على مبررات لجنة
الأحزاب ، بل امتدت الى النيل من اللجنة نفسها ، اذ اعتبرتها "لجنة غير
محايدة" وغير صالحة للنظر في طلبات تأسيس أي حزب سياسي ، وذلك لأن رئيسها عضو
قيادي في الحزب الوطني الحاكم ، مما ينفي عنه صحة الحياد اللازمة في مثل هذه
المهام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق