الدولة والمجتمع .

 الدولة والمجتمع .

د.محمد شحرور .

توطئة :

وقع بيدي كتيب صغير عنوانه : “علامات قيام الساعة الصغرى والكبرى”، طبع لأول مرة عام 1892، منذ أكثر من مائة عام ، تأليف يوسف إسماعيل النبهاني ، وأعيد طبعه عام 1987. في آخر فهرس بعناوين كتب أصدرها المؤلف ، كان أحدها “القصيدة الرائية الصغرى في ذم البدعة وأهلها ومدح السنة الغرّا ، وخصت بالذم من مبتدعة العصر جمال الدين الأفغاني وممد عبده المصري ورشيد رضا صاحب جريدة المنار”. وكان هؤلاء وقتها ما زالوا على قيد الحياة ، حيث توفي الشيخ محمد عبده  مثلاً ، عام 1905.

والآن ، وبعد مرور قرن من الزمان ، أصبح هؤلاء من أعلام النهضة الإسلامية ، ويصنفون مع المصلحين الكبار، وذهبت التهم الموجهة إليهم ، مع من وجهوها ، أدراج الرياح ، فحضرني قوله تعالى : { … فأما الزبد فيذهب جُفاءً وأما ما ينفع الناي فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال } الرعد 16.

لقد توجه الانتباه في نهاية القرن التاسع عشر إلى أن الإسلام بحاجة إلى تجديد ، وتم ذلك على أيدي مصلحين كبار، أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا ، في نهاية حياة الإمبراطورية العثمانية ، وفي ذروة الصراع بين العرب والمسلمين من جهة ، والغرب من جهة أخرى . ومن أهم ما تم طرحه في ذلك الوقت الإسلام وقضايا المجتمع . وكان من نتائجه قيام حركات سياسية إسلامية على أساس الخلافة وإصلاح الدولة ، وحركات قومية على أساس الاستقلال عن الدولة العثمانية. وكانت هذه الحركات الإسلامية منها خاصة ، أسيرة لمنطلقات ظنت أنها من أساسيات الإسلام كدولة ومجتمع ، وكان أهم هذه المنطلقات :

أ – الانطلاق من أن ما فعله الصحابة بعد وفاة النبي (ص) هو من أساسيات الإسلام ، علماً أنه اجتهاد إنساني بحت ، وبالتالي عدم التفكير بوضع أسس الدولة والمجتمع على أساس التنزيل الحكيم والاجتهاد الإنساني المعاصر، مستعملين أدوات المعرفة والبحث المعاصرة .

ب – عدم التفكير بمراجعة أصول الفقه والتشريع الإسلامي ، ووضع أصول جديدة تختلف عن الأطر المعرفية التي تم وضع هذه الأصول من خلالها ، في القرنين الثاني والثالث من الهجرة .

وهذا المرض ، ورد في قوله تعالى: { بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا على آثارهم مهتدون } – الزخرف 22 . وفي قوله تعالى : { وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون } – البقرة  170 . ونحن حين ننظر إلى هذه الآيات نظن أنها تعني مشركي العرب ، وأنها لا تعنينا مطلقاً ، علماً أنه سبحانه ذكر فيها داءً يصيب كل الأمم قاطبة ، مؤمنة وغير مؤمنة ، أطلق عليه اسم داء الالفة الآبائية { ما ألفينا عليه آباءنا } . ولا أعتقد بوجود شعب في الأرض ، مصاب بهذا الداء المزمن ، كإصابتنا نحن به ، ظانين أننا نحسن بذلك صنعاً .

جـ – ربط الإسلام ، من خلال السياق التاريخي للدولة الإسلامية ، بأشخاص ، ولم يتم تحويله إلى مؤسسات . فالجيد مربوط بشخص الحاكم ، والإسلام في أذهاننا أسير شخص الحاكم ، فإذا كان الحاكم جيداً فالأمور بخير، وإذا كان سيئاً فالأمور عكس ذلك ، كما لو أن المجتمع الإسلامي مجتمع هامشي ليست له أية فعالية . والمثالان التاليان يوضحان معنى ربط الإسلام بشخص ، ومعنى عدم تحويله إلى مؤسسة :

أ – موقف عمر بن الخطاب (رض) عندما أعطى اليهودي تعويض شيخوخة من بيت مال المسلمين . وهو موقف نفخر به حين نذكره ونسجله لعمر كرأس الدولة . لكننا نرى اليوم ، في نهاية القرن العشرين، دولاً غير إسلامية تعطي إعانات لكل مولود على أرضها ، ولو كان من أبوين لا يحملان جنسية هذا البلد ، ويحصل الأمر دون علم رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ، ذلك لأن عملية الإعانة هذه وباقي بنود الضمان الاجتماعي ، تم تحويلها إلى مؤسسة ، بحيث لا يدري بها إلا الموظف المسؤول عنها . وبقي عمر بن الخطاب عندنا شخصية تاريخية ، أما ( عمرهم ) فتحول إلى مؤسسة ، لاتهم معها ، بموافقة رئيس الدولة أو بعدم موافقته .

ب – مسلسلات ( القضاء في الإسلام ) التي نشاهدها على شاشات التلفزيون ، تدور حول فكرة واحدة ، هي موقف القاضي ضد الوالي أو ضد الخليفة للمحافظة على نزاهة القضاء . أما الآن ، وبعد أن تم فصل السلطات عن بعضها في القرن العشرين ، فإن من المضحك أن يفكر الفرنسيون مثلا ، بأن قاضياً في باريس يقف ضد رئيس الجمهورية أو ضد رئيس الوزراء ، لأنه يتدخل في القضاء. أي أن القضاء عندهم تم تحويله إلى مؤسسة ، وأصبح استقلاله من نافلة القول ، وليس موضع بحث ، أي أصبح من عاداتهم وتقاليدهم في شؤون الحكم . كل هذا أدى إلى أمور هامة هي :

1.    لم يقدم لنا الإسلام التاريخي ( إسلام الواقع ) مؤسسات سياسية تضمن حرية الرأي والرأي الآخر ( حرية المعارضة ) وحرية التعبير عن الرأي ، بحيث تستطيع أن تلفظ أي إنسان يحاول اختراقها والاعتداء عليها . فقاد هذا إلى غياب فرع هام من فروع التشريع هو الفقه الدستوري، الذي ينظم بنية الدولة وشرعيتها . لهذا أقول : لا تبحثوا في التراث العربي الإسلامي عن فقه دستوري، لأنه غير موجود . وهذا أدى إلى النقطة التالية :

2.    لم يقدم لنا الإسلام التاريخي ( إسلام الواقع ) مؤسسات تشريعية ، بل تم ربط الفقه بأشخاص وليس بمؤسسات . لهذا  نجد مفهوم الانتخابات التشريعية ، مثلاً ، غريباً عن الإسلام التشريعي .

3.    لم يقدم لنا الإسلام التاريخي ( إسلام الواقع ) مؤسسات قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية. بل قدم لنا عوضاً عن ذلك مواقف نبيلة لأشخاص قضاة ومعاناتهم .

فكانت النتيجة المنطقية لغياب هذه النقاط الثلاث ، وجود مؤسسة بديلة لها ، هي مؤسسة الاستبداد السياسي ، التي نعيشها منذ قرون ، ولم يصلنا غيرها . ولا أريد هنا تفصيل كيف دفنت الشورى في صدر الإسلام ، وكيف تم استبدالها بمؤسسة استبداد ، فقد بحث ذلك من قبل العديد من المفكرين ، وتطرقت إليه في كتابي هذا ، لكنني أود أن أبين ماذا فعلت مؤسسة الاستبداد السياسي بنا ، وكيف وصلتنا ، وكيف صاغتنا وشكلتنا حتى صرنا إلى ما نحن عليه الآن ، وكيف أن ما كتب في الفقه والتفسير والحديث وعلوم العربية حصل تحت ظلها ، ووصل إلينا مطبوعاً بطابعها . وأن هذه المؤسسة تحمل المواصفات التالية :

1.    عدم وجود الرأي الآخر . فالتصفية للمعارضة تتم بأبشع صورها جسدياً ، وبأحسن صورها سجناً أو نفياً .

2.    الخليفة هو الحاكم المطلق ، لا يخضع للمحاسبة أو المساءلة ، والحكم وراثي . ثم تحول الخليفة في عصور الانحطاط إلى صورة كرتونية، وأصبح الحكم بأيدي العسكر ( الطاعة لذي الشوكة ) وهذا واضح عند المماليك والعثمانيين ، حيث نحن من نتائجهم المباشرة .

3.    بيت المال تحت تصرف الحاكم ، كما لو أنه ماله الخاص ، والأمور المالية رهن مزاج الحاكم ، فإذا كان نزيهاً (عمر بن عبد العزيز) فهنيئاً للناس ، وإن كان غير ذلك ، فليس لهم الا الصبر وانتظار الفرج دون معارضة.

لقد تم ترسيخ هذه المؤسسة في عهد الأمويين ، ثم تطورت واستمرت حتى يومنا هذا. فوضع الاستبداد بصماته على كل شيء في حياة المواطن كفرد ، وفي حياة الجماعة . حتى أنه وضع بصماته على العلوم التي من شأنها أن تحتج على الاستبداد ، وهي علوم الفقه والتفسير والحديث والعقيدة ، والتي من شأنها أيضاً إذا أرادت ، أن تثير الناس على الاستبداد . فكيف وضع الاستبداد السياسي بصماته على هذه العلوم ؟

1 – لقد بدأ الاستبداد السياسي ، أول ما بدأ، بوضع بصماته على العقيدة ، وذلك بتقديم تعريف القضاء والقدر . فلكي يبرر الأمويون استلامهم للسلطة تبريراً شرعياً ، طرحوا المقولة التالية :

لقد سبق في علم الله الأزلي أن بني أمية ستحكم الدولة العربية الإسلامية ، وبالتالي لا بد لهذا العلم من أن ينفذ . فاستلام بني أمية الحكم هو نفاذ هذا العلم ، وبالتالي فحكمهم هو القدر .

وأصبح تعريف القضاء والقدر بذلك كما يلي :

1 – القضاء علم الله الأزلي .

2 – القدر نفاذ هذا العلم في عالم الواقع .

وهذا التعريف للقضاء والقدر يضع المؤمن في إطار الاستسلام لكل شيء ، أي أن كل ما حصل لا بد من حصوله ( مكتوب سلفاً ) . وما زال هذا التعريف شائعاً إلى يومنا هذا ، ولم يوضع تحت مجهر النقد .

فإذا أخذنا هذا التعريف ، واستعرضنا آيات التنزيل الحكيم كلها ، سنجد أن القضاء فيها هو الأمر والنهي ، كما في قوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا … الآية} – الاسراء  23 .

فهذه الآية تقول أن الله قضى ألا نعبد إلا إياه ، كما قضى ببر الوالدين ، ومع ذلك فنحن نرى أناساً لا تعبده ، وأناساً لا تبر والديها ، ونفهم وجود احتمال بأن يكون قضاء الله غير نافذ .

إلا أن الآيات الأخرى تعطينا شرطاً إضافياً لنفاذ قضاء الله ، هو النفاذ من خلال كلماته كما في قوله تعالى: {… إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون } مريم 35 .

قضى أمراً —> يقول له {قول الحق} —> كن فيكون (الكلمات)

فعندما قال تعالى { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.. } لم يتبعها بقوله كن فيكون . ولهذا نرى بعض الناس لا تعبد الله ، ولو قال كن فيكون ، لأصبحت عبادة الله أمراً لا مناص منه ولا خيار للإنسان فيه . والسؤال الآن : هل قضى الله سلفاً أن يحكم هتلر ألألمانيان ويسبب كوارث الحرب العالمية الثانية ؟ وهل حكم المستبدين والطغاة من قضاء الله ؟ والجواب : كلا !! لأنها لم تخضع لقوله كن فيكون، كما خضعت ولادة المسيح بدون أب كما في قوله تعالى: { ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون * ما كان لله أن يتخذ من ولدٍ سبحانه، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون } مريم 34 و35 .

وكما في قوله تعالى: { .. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة.. } -النساء 171. ونلاحظ هنا أن :

عيسى ابن مريم { قول الحق } { كلمة الله } —> قضى أمراً —> يقول له كن فيكون

ومن هنا نرى أن تعريف قضاء الله المطروح أمامنا لا يمت إلى الذكر الحكيم بأية صلة ، وأنه تعريف يسلب لإنسان كامل حريته ويدعوه إلى الإستسلام ، وأنه تعريف يلائم تماماً استبداد السلطة وخضوع الناس ، وليست له علاقة بعلم الله الأزلي لا من قريب ولا من بعيد . وإلا فأين علم الله الأزلي في قوله تعالى : { وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمورهم ،  ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً } - الأحزاب  36 .

ولو كان القدر هو نفاذ هذا العلم بالضرورة ، لأصبحت الآية لا معنى لها ، ولا ضرورة لإخبار زينب بأن لها الخيار في الزواج قبل الآية وبعدها . فالآية تقول لزينب أنها إن رفضت تكون قد عصت حكم الله ورسوله ، ولكن احتمال الرفض قائم قبل الآية وبعدها ، إذ لا يوجد فيها كن فيكون. وهي على هذا أمر ونهي وليست كلمات . ولم تنزل هذه الآية إلا بعد أن رفضت زينب الزواج من زيد .

فإذا انتقلنا إلى تعريف القدر ، وأخذناه كما يفسرونه أنه نفاذ علم الله الأزلي في الواقع ، واستعرضنا التنزيل الحكيم بما فيه من آيات ورد فيها ذكر القدر، نجده في أوضح أشكاله بقوله تعالى: { نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين } الواقعة 60 . فالموت قدرٌ قدره الله على الناس، والقتل قضاء. والطعام وجهاز الهضم قدر، والصوم قضاء . ووجود الكف والوجه قدر، والصفع قضاء.

وإمكانية الكذب والصدق قدر، والصدق والكذب قضاء . وإمكانية الجماع بين الذكر والأنثى قدر إلهي ، والزنا والعفة قضاء إنساني . والانشطار النووي قدر، لكن صناعة أسلحة التدمير وتوليد الطاقة الكهربائية قضاء . ولهذا، فقد جاء القدر في القرآن (النبوة) ، وجاء القضاء في أم الكتاب ( الرسالة ) .

إن هذا التعريف للقضاء والقدر، هو بصمة الاستبداد السياسي الخطيرة على العقيدة الإسلامية. ومازال  راسخاً مع الأسف إلى يومنا هذا ، نكرره وكأننا لم نقرأ ونتدبر آيات التنزيل الحكيم .

لقد تم سفك الكثير من الدماء ، في سبيل ترسيخ هذا التعريف ، حيث أقاموا بعد ترسيخه ، حواجز وأسواراً للترهيب ، حتى لا يعود البحث فيه وتوضح الأمور في نصابها . أما في عصر جيل الراشدين الذي شهد النبي (ص) فقد كان الناس بعيدين عن هذا التعريف . ونحن نسمع عمر ( رض) يأمر الناس بالخروج من المناطق الموبوءة بالطاعون ، فيقول له أحدهم : أنفر من قدر الله ؟ ويجيب عمر: نفر من قدر الله إلى قدره . حيث كان عمر ( رض) يعلم أن الله قدّر الصحة تماماً كما قدّر المرض وأن الانتقال من أحدهما إلى الآخر هو من قضاء الإنسان .

2 – أثر الاستبداد على الناحية العقائدية هذا ، تبعته آثار أخرى متممة على نواح أخرى، فقد ارتسم أثره الثاني على الفقه الإسلامي في الناحيتين التاليتين :

أ – بعد أن ربط الحاكم المستبد وجوده بقضاء الله وقدره ، لم تبق عند الناس حاجة إلى الاحتجاج على تصرفاته . حتى وصل بهم الأمر إلى القول بأنه لا يعزل الحاكم والسلطان ، وإن جار وظلم ولاط وزناً ⁽¹⁾ . ورغم أنهم أعلنوا على استحياء أنه يكفي الحاكم المستبد أن يقول لا إله إلا الله ، ولا يعلن الكفر البواح بشتم  الله ورسوله ، ولا يمنع الناس من العبادات كالصلاة والزكاة والحج ، لكي يضمن طاعة الناس وخضوعهم ، إلا أنهم أغلقوا باب الاحتجاج على جوره وظلمه ، الذي كان يعني القتل الفردي والجماعي لتصفية المعارضة بالسجن المؤبد ودس السم ، وأخذ أموال الناس ، وصرفها كيفما يشاء ، متى يشاء وعلى من يشاء دون محاسبة أو مساءلة ، واسمع معي أبا جعفر المنصور يقول يوم عرفة خطيباً : أيها الناس ، إنما أنا سلطان الله في أرضه ، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده . وحارسه على ماله ، أعمل فيه بمشيئة وإرادته ، وأعطيه بإذنه ، فقد جعلني الله عليه قفلاً ، إذا شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم ، وإذا شاء أن يقفلني عليه أقفلني ⁽²⁾  .

لقد تم ترسيخ الاستبداد تحت اسم إجماع العلماء ( كذا ) ، فكان السبب الأساسي في منع تحويل التشريع إلى مؤسسة تشريعية ، وفي القضاء على الشورى تحت شعار أن الشورى غير ملزمة للحاكم . وما زلنا نعيش هذه المأساة حتى يومنا هذا ، فالسلطات التشريعية ( المجالس ) التي تعتبر حديثة نسبياً على العرب والمسلين ، لم تأخذ حتى اليوم دورها الفعال في البلاد التي توجد فيها .

ب – ظهر الفقه الإسلامي ، كما قلنا ، والسلطة المستبدة حقيقة قائمة ، فجاء خالياً من الفقه الدستوري الذي يحدد شرعية الدولة ، والعلاقة بين السلطة والمواطن ، وحدود صلاحيات السلطة ، وإقرار الحريات الشخصية والعامة ، ومبدأ الاختيار والتعبير عن الرأي. وظهر بدلاً منه مفهوم الطاعة ، طاعة أولي الأمر مقرونة بطاعة الله ورسوله ، واعتبارها من الفضائل الدينية والدنيوية على حد سواء .

كما ظهر فقه العبادات كالوضوء والصلاة والحج والزكاة ، حتى شمل هذا الفقه كثيراً من المجلدات ، علماً أن العبادات جاءت للعالم والجاهل واضحة وللعامة والخاصة مفصلة لا تحتاج إلى كل ذلك ، وما زال يجري التركيز عليها ، بسبب داء الآبائية الذي وصلّنا بالوراثة. مما أوقع الفقه الإسلامي في تناقض وجوب طاعة الحاكم الظالم الفاسق ، مع الدخول في أدق تفاصيل العبادات من وضوء وطهارة ، بشكل أصبحت تبدو معه ، وكأن الإخلال بواحد فقط من هذه التفاصيل الدقيقة كافياً لأن يرمي بالصلاة في وجه المصلي ، وبالصوم في وجه الصائم ، ووصل الأمر إلى أن أخذ المسلمون صورة مشوهة عن الله وعدالته ، فأظهروه وكأنه حاكم مستبد يعدّ على المؤمنين عثراتهم وهم يعبدونه ، وكأن الملائكة موظفين في دولة بيروقراطية لا يهمهم غير الشكل في الروتين ، فهم بالمرصاد لصغائر ما يرتكبه الناس في الحياة الدنيا ، وهم بالمرصاد مع آلات التعذيب في القبر لاستكمال التحقيق برئاسة منكر ونكير وإغلاق الملف .

ويصورون الآخرة والحشر بما تقشعر له الأبدان ، من صور يغرقون في تفصيل رعبها وبشاعتها ، فمن معلقات من شعورهن ، إلى مصلوبات بالخطاطيف من أثدائهن ، إلى غير ذلك من مشاهد تحفل بها كتب كثيرة كثيرة ⁽³⁾ .

وهكذا يعرض الوجود الإنساني بطريقة إرهابية استبدادية منذ الولادة ، وحتى نهاية الحساب . الأمر الذي نجد خلافه في التنزيل الحكيم ، فهو لا يذكر النار إلا ذكر معها الجنة ، وحين يذكر الرحمن يذكرها عامة واسعة ، أما العذاب فمقصور مخصص ، كما في قوله تعالى : { .. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ..} الأعراف 156 . وبالمحصلة فقد ترك الفقه الإسلامي الحاكم الفاسق المستبد ، وانصرف يشتغل في المرأة وحجابها !!

لقد خلط الفقه الإسلامي بين المعاملات والأحوال الشخصية والعبادات والأخلاق ، وجعل منها أمراً واحداً يضم الفروع الثلاثة ، وأفاض فيها لأنها لا تتعارض مع السلطة المستبدة . ورسم للناس كيف يتعاملون فيما بينهم ، ولهذا نرى أن المستوى الفقهي في هذه الأمور وصل إلى درجة رفيعة من الاستفادة والشرح ، بينما بقي الفقه الدستوري معدوماً أو هزيلاً يتناسب مع السلطة المستبدة .

وكانت أزمة الناس دائماً هي أزمة السلطة . فهم يعيشون حياتهم اليومية ، إلى أن يموت الحاكم فتتوقف الحياة ، حتى تستقر أمور الحاكم الجديد ويعلمون من هو، لتعود الحياة إلى مجراها العادي ، لتتبع شخصية الحاكم ومزاجه دون أي ضابط فقهي دستوري ، فإن كان عادلاً فله الأجر وعليهم الشكر ، وإن كان ظالماً فعليه الوزر وليس عليهم إلا الصبر !!

3 – أما تأثير الاستبداد على الحديث النبوي (السنة) فكان كالتالي : بما أن الاستبداد ليس له أي سند في التنزيل الحكيم ، بل العكس ، فقد لعن الله الظالمين والمستبدين ، وعبر عن الاستبداد فيه بالظاهرة الفرعونية ، التي أخذت حيزاً منه أكبر مما أخذت الأحكام كلها . لذا، كان لا بد من سند عقائدي لتأطير أيديولوجيا الاستبداد ، فكان هذا السند هو الحديث النبوي .

ففي صدر الإسلام ، بعد وفاة الرسول (ص) ، كان ثمة عدد كبير من الصحابة ما زال على قيد الحياة ، وكان من المستحيل على أحد ، حتى لو كان صحابياً ، أن يقول : قال رسول الله .. وسمعت رسول الله .. دون أن يعترضه معترض ( انظر أخبار عمر مع أبي هريرة ) ، إذ كان في أذهان الصحابة وذاكرتهم ، ما سمعوه أنفسهم بلسان رسول الله نفسه :

– لا تكتبوا عني غير القرآن ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ، وحدثوا عني ولا حرج ، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ( صحيح مسلم ، ج18، ص229 ) .

– بلغ رسول الله أن أناساً كتبوا أحاديثه ، فصعد المنير وقال : ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم ؟ إنما أنا بشر ، فمن كان عنده شيء فليأت به . يقول أبو هريرة : فجمعنا ما كتبناه وأتلفناه ، أو قال فأحرقناه . ( تقييد العلم للخطيب البغدادي ، ص 34 ) .

ومع ذلك فنحن نجد أن بداية تدوين الحديث النبوي جاءت في العصر الأموي، ومعها بدأ الانتحال على رسول الله ، وخاصة فيما يتعلق بأيديولوجيا السلطة والطاعة والجهاد . لقد نهى الرسول عن تدوين حديثه في رأينا لأسباب :

أ – أن التنزيل الموحى هو أساس الإسلام وعموده الفقري .

ب – أن طاعة الرسول تعني طاعة الرسالة ، والرسالة موجودة في التنزيل .

ج – أن الأمور التي أمر الله الناس بطاعة الرسول فيها ، كالصلاة والزكاة ، قد بلغها الرسول إلى الناس ومارسها فعلاً ، ووصلتنا بالتواتر .

د – أما في الأمور التي وصلنا معظمها بطريق الآحاد ، حتى لو صحت ، فإن تطبيقها نسبي وطاعتها في حياته فقط ( طاعة الرسول المنفصلة في حياته ) .

لقد بلغت الأحاديث المنقولة عن النبي (ص) ، باعتراف علماء الحديث ، حداً يفوق الوصف ، فقاموا بتصنيفها ، وقسموها إلى متواتر وآحاد . ويقوم علم الحديث في معظم معظمه على أحاديث الآحاد الظنية التي لا تقيم ديناً ولا تبني حياة . وحيث أن أحاديث الحكم وتسويغ الاستبداد من الآحاد ، فقد أخذ هذه الأهمية ، ورأيناه في علاقة عضوية متلازمة مع الفقه ، بحيث أخذ بيد الفقهاء إلى أزمة وورطة لم نخرج منها إلى اليوم . فقد كادت أحاديث الآحاد هذه أن تتقدم على التنزيل الحكيم في مجال الحكم والاستبداد إن لم تكن قد تقدمته فعلاً . ورغم أنها في الأصل غير ملزمة لأحد ، إلا أن الإلزام والالتزام بها أصبح قسرياً ، وأصبحت هي حجر الأساس لدى المسلمين في استنباط الأحكام .

هـ – لقد كان من الضروري للاستبداد ، لكي يلزم الناس بطاعته ، ولتأخذ هذه الطاعة شكلها العقائدي، بحيث يخرج من الإسلام من لم يلتزم بها ويعدم ، أن تندمج الطاعة المتصلة لله ورسوله بالطاعة المنفصلة لله وللرسول ، مع الطاعة لأولي الأمر، بحيث تصبح هذه الطاعات على مختلف وجوهها أمراً واحداً هو الطاعة الدائمة لله !! فتم دمج { أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم } لينتج من هذا الدمج أن طاعة أولي الأمر طاعة الله تماماً ، فندخل في الحق الإلهي بالحكم ، وأن الحاكم ممثل الله في الأرض ، كالرسول تماماً ، وأن عصيانه والخروج عليه يوجب غضب الله ورسوله .

إن الفرق بين الآيات في الطاعة واضح بشكل لا نظن أن الفقهاء وعلماء الحديث لم ينتبهوا إليه، لكن وقفهم عنده سيوقعهم في إشكالية أساسية هي التعرض لأطر السلطة . أي أنهم سيدخلون إلى الفقه الدستوري من مدخل مغاير تماماً لما تريده السلطة ولما تم فعلاً . وكان من جراء ذلك كله أن أخذ علم الحديث بأمور غير مقبولة منهجياً بمعظمها عند أي باحث علمي .

و – فقد أجاز علم الحديث أخذ الحديث عن أطفال ، كعبد الله بن عباس ، الذي نقل البخاري عنه أنه قال : توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنين مختوناً . ويروي صاحب المنار أن له في مسند أحمد 1696 حديثاً . وكأنس بن مالك ، وكان عمره أقل من عشر سنوات حين وفاة الرسول ، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي ، والحسين بن علي … وغيرهم .

وعبد الله ابن عباس لم يعرف النبي، ولا اجتمع به قبل الفتح ، إذ كان يقيم في مكة مع أبيه الذي لم يهاجر مع من هاجروا إلى المدينة . حتى بعد الفتح ، عاد النبي إلى المدينة وبقي ابن عباس مع أبيه في مكة ، وهو ابن ثمان . فمن أين له أن يقول كما يروي البخاري : والله الذي لا إله إلا غيرهن ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت ⁽⁴⁾ .

ونحن اليوم لا نقبل شهادة طفل في هذه السن ، ببيع أو شراء دراجة ، فكيف قبل المحدثون ذلك ؟ لقد كان علماء الحديث حريصين جداً على أمانة الراوي وعدالته ، حتى أن البخاري رفض حديث رجل يكذب على دابته ⁽⁵⁾ ، ويرفضون في الوقت نفسه شهادة رجل كعمر بن الخطاب في رجل كأبي هريرة ، حيث منعه من رواية الحديث ، واتهمه بالسرقة والرشوة في ولايته على البحرين .

ومع ذلك زادت أحاديثه في كتب الصحاح والسنن على الخمسة آلاف حديث ، كما يحكي ابن عساكر، رغم أنه كما يقول الشيخ رشيد رضا : لو أحصينا ما انفرد به أبو هريرة من أحاديث الأحكام الشرعية لرأيناه قليلاً جداً ، وعلمنا أنه لو لم يروه لما نقصت كتب الأحكام شيئاً ، وأن الطعن فيه لو كان صادقاً ما حط من قدر الشريعة شيئاً ، ولو لم يخلق أبو هريرة لما نقصت الشريعة شيئاً . ( تفسير المنار، ج19، ص108 ) .

من هنا يتم طرح أمور كثيرة على المسلمين تحت شعار الإسلام ، كلها من أحاديث الآحاد ، دون أن يتعب المسلمون أنفسهم في العودة إلى قراءة التنزيل الحكيم ودراسته دراسة مستفيضة ، لما يحتاجونه في ذلك إلى الوقت والجهد وتحمل مسؤولية وجرأة في الحق . فالقرآن كما يقول الشيخ محمد الغزال : … خطاب الزمن كله ، حتى يرث الله الأرض وما عليها ، خطاب الأجيال والأجناس والعلماء ، والمستويات الحضارية المتفاوتة ، ولا يمكن منطقياً بأي حال من الأحوال أن نجمده عند فهم عصر معين ⁽⁶⁾ .

لكن المسلمين ، وكما يقول الشيخ الغزالي مرة أخرى، تركوا الكتاب للسنة ، ثم تركوا السنة لأقوال الأئمة ، ثم تركوا الأئمة للمتون .. فأصبح التراث حاجزاً يحول بين المسلمين وبين مصادرهم الأساسية ⁽⁷⁾ .

4 – بعد أن رسخ الاستبداد بالشكل الخادع الجبري، كما شرحناه ، وزرع القناعات المسبقة لدى الناس عن أعمارهم وأعمالهم وأرزاقهم ، ونتج أن عمر الإنسان ثابت منذ الأزل ، وأن رزقه مكتوب ، مهما كان عمله ، فقد انعكس ذلك مباشرة على علم التفسير، وعلى شرح الآيات المتعلقة بهذه المواضيع . وحين يقرؤ الإنسان قوله تعالى : {.. وما يُعمَّرٍ ولا ينقص من عمره إلا في كتابٍ ، إن ذلك على الله يسيرٌ} – فاطر 11. فهو يفهم أن الحديث بالآية يدور حول شخص واحد، وهو محل فعل يعمَّر وفعل ينقص وهاء عمره . وفهم أن عمر هذا الشخص الواحد ، يطول في كتاب ويقصر في كتاب ، وينظر حوله في الواقع ليجد مصداق ذلك في علم الطب الذي يدرس هذه الكتب .

أما المفسر، فسيضطر بحكم الفكرة المسبقة التي يحملها عن ثبات الأعمار إلى أن يلجأ للتخريجات. والتخريج هنا، أن فعل ينقص يعود على شخص آخر غير المعمر الذي يطول عمره . ومع حمل الأفكار المسبقة ، ومع اللجوء إلى التخريج ، لا يفيد التبحر في اللغة ، ولا تفيد التقوى ، ولا تفيد العبقرية. لقد كان معظم المفسرين التراثيين لغويين ، وأتقياء ، وعباقرة ، لكنهم كانوا يحملون أفكاراً مسبقة يخرّجون على أساسها تفاسيرهم ..!!

ونضرب على ذلك مثلاً علمياً من عصرنا الحاضر، هو ما حدث مع ألبرت أينشتاين صاحب النظرية النسبية ، وعالم الرياضيات والفيزياء الذي لا يشك أحد في عبقريته . فعندما كتب مجموعة معادلات النسبية ، نتج لديه أن الكون غير ثابت ، وأنه في حالة اتساع دائم ⁽⁸⁾ . لكن الفكرة المسبقة التي كانت عنده بأن الكون ثابت ، جعلته يلجأ إلى تخريجه، تسوغ ما وصل إليه مع ما يحمله ، بأن أضاف إلى المعادلات معاملاً هو ( معامل الثبات ) ليحول الكون من متسع دائم إلى ثابت . الأمر الذي اعترف به بعد سنين ، وقال إنها كانت أكبر خطيئة ارتكبها في حياته . فانظر كيف أن الفكرة المسبقة غلبت الذكاء والعبقرية ⁽⁹⁾ .

لقد انتصرت مدرسة الترادف تحت ظل الاستبداد ، على مدرسة عدم الترادف ، حيث تؤدي الثانية إلى دراسة التنزيل دراسة دقيقة ، وتشير إلى الفروق بين الكتاب والقرآن والذكر ، وبين الحكم والحكمة ، وبين الإمام المبين واللوح المحفوظ ، وبين الرسالة والنبوة . وتقود إلى فهم أفضل للتنزيل وفهم أفضل لمسائل القضاء والقدر والحرية والشورى والتشريع ، وتؤدي إلى الأخذ بيد مدرسة الرأي وترك مدرسة الحديث . لهذا نرى سيبويه وابن خلدون يقولان بالترادف ، فيؤخذان كمراجع أهم من ثعلب وأبي علي الفارسي .

كل هذا أدى بعلوم التفسير إلى أن تقتصر على آيات الأحكام ، وإلى أن تفسر بالحديث والسيرة، دون أن تقترب من آيات الكونيات والقصص القرآني ، فإن اقتربت ، فمرجعها الإسرائيليات وأخبار القصاص في المساجد إذ كان لا يوجد لديهم مراجع أخرى . أي أن كتب التفسير ليست أكثر من :

( فقه أحكام + سيرة نبوية + إسرائيليات )

ومما زاد الطين بلة ، منع الاجتهاد في التفسير أو نقده ، وبما أن النبي (ص) والصحابة جميعاً ، لم يفسروا آيات القصص القرآني والكونيات ، ولم يفسروها هم أنفسهم في تفاسيرهم ، فقد حذروا الناس من الاقتراب منها ، ودفعوهم بعيداً عنها ، بوضعهم قاعدة أنك كلما اقتربت من السلف في التفسير ( أي المأثور) أصبت . رغم أن العكس صحيح ، فكلما ابتعدت عن المأثور بالزمان والمعارف اقتربت من فهم التنزيل .

لقد حاول أحد المفسرين المعاصرين ، هو الشيخ جوهري طنطاوي في كتابه “ الجواهر في تفسير القرآن” أن يجمع 750 آية من آيات التنزيل في الكونيات ، ويشرحها شرحاً علمياً معاصراً، فتصدى له مناع القطان في كتابه “ مباحث في علوم القرآن” يقول معلقاً على ص371 ، إن في تفسير طنطاوي كل شيء ما عدا التفسير !! والحقيقة عكس ذلك ، فقد سار الشيخ طنطاوي على المنهج العلمي في التفسير، فأنكروا ذلك عليه .

لقد جاء القصص القرآني ، ليس من أجل الأخبار، كأي كتاب تاريخ ، لكنه جاء ليشرح سنن التاريخ وحركته ، وذكره فرعون 74 مرة بشكل مباشر، وكون الآيات التي تحدثت عنه وعن هامان وقارون أكثر من آيات الأحكام مجتمعه ، لم يلفت نظر المفسرين ليقفوا عندها ، بل قاموا كالفقهاء بشرح نواقص الوضوء ومفسدات الحج والصلاة ، ومروا على الباقي مر الكرام ، أو علقوا عليها في أحسن الأحوال تعليقات لا معنى لها ، ولو تركوها لنا دون تفسير لكان أفضل لنا وللمسلمين ، إذ سنعلم أن فهمها في هذه الحالة يقع على عاتقنا .

يقول الشيخ محمد الغزالي ⁽¹⁰⁾ : واضح أن الإسلام إطلاق للعقل لا حجر عليه ، وإعمال له لا تعطيل لوظائفهن والقرآن جاء دعوة إلى قراءة كتاب الكون ، وتأمل أسراره ، وسننه وحث الفرد على التأمل داخل نفسه وخارجها للوصول إلى تعاون أفضل مع بني جنسه وفهم أتم لوحدات الكون وطبيعة المادة ، ولكن الإصابات التي أحدثت في ثقافتنا نمواً غير طبيعي من تضخم المرويات الواهية ، وتضخم الأحكام الفقهية في الفروع ، والذبول في علم الكون والحياة بموت المكتشفين والرواد والأوائل في الكيمياء والفيزياء والرياضيات ، كل ذلك كان سبباً في انحسار واضح في الجوانب الأخرى من الشمولية القرآنية ”.

ويقول ⁽¹¹⁾ :  .. لقد انتزعنا مثلاً آية { والله خلقكم وما تعلمون } من سياقها لنقول إن العمل الذي نؤديه هو من صنع الله ، ولندل على مذهب أهل السنة في أن العمل مخلوق لله . ونسينا أن هذا الكلام لو صح ، ما كان عبدة الأصنام مسؤولين ، لأنهم إذا كانوا مخلوقين لله ، وأعمالهم في شركهم ووثنيتهم مخلوقة لله ، فما عليهم من ذنب !!.

هوامش :

⁽¹⁾ اقرأ ما فعله يزيد في “ تاريخ الخلفاء ”، ص209 ، يوم الحرة في المدينة المنورة ، حيث نهبها وافتض فيها ألف عذراء . وانظر حديث حذيفة بن اليمان عن الرسول قوله : تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع . (صحيح مسلم، ج 12، ص238).

⁽²⁾ انظر العقد الفريد، ج 4 ، ص 186.

⁽³⁾ وردت هذه الصور وغيرها في كتب العامة حول قصة المعراج ، التي اختُلف فيها وصدر حولها كثير من الآراء المتباينة ، علماً أن من الثابت قطعاً ورود قصص مشابهة لها في ديانات ما قبل الإسلام .

⁽⁴⁾ يجدر التنويه هنا إلى أننا نستهدف ابن عباس كصحابي راوٍ للحديث طفلٍ، أما بعد أن بلغ أشده فقد غدا من أبرز علماء الأمة في صدر الإسلام.

⁽⁵⁾ وترك شعبة بن الحجاج حديث رجل سمع شعبة في بيته صوت طنبور، وحديث رجل رآه يلعب الشطرنج.

⁽⁶⁾ انظر “ كيف نتعامل مع القرآن”، دار الوفاء للطباعة والنشر ، 1992 ، ص 164.

⁽⁷⁾ المصدر نفسه، ص 208 .

⁽⁸⁾ لك أن تقرآ { والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون} الذاريات 47 - وتعتمدها دليلاً على أن العلم مهما اتسع فلن يخرج عن الآيات الكونية في التنزيل .

⁽⁹⁾ انظر “ موجز تاريخ الزمن” تأليف ستيفن هو كينغ ترجمة الدكتور أدهم السمان .

⁽¹⁰⁾ كيف نتعامل مع القرآن-دار الوفاء للطباعة والنشر 1992، ص 88 .

⁽¹¹⁾ المصر نفسه.