زوبعة الفصل 39 ..
لا تزال زوبعة الفصل 39 متواصلة في وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل وقد وصلت الى رئاسة الحكومة لتكون عند السيد يوسف الشاهد بمثابة القشة التي ستنقذ الغريق امام موجات الغضب والاحتجاجات المتصاعدة ، في حين ان المسالة طرحت مغلوطة منذ البداية من طرف نائب النهضة السيد محمد بن سالم من ثلاثة جوانب :
الاول عندما قال ان حزبه اقترح عدم المساس بالجزء الاول من الفصل 39 ( وقد يكون هذا صحيحا ) وهو عدم الترفيع في القيمة المضافة من 6 الى 7 في المائة ، لكن المغالطة في ادعاءه ان الهدف من ذلك هو مصلحة الشعب ، وهم من صوت على القانون برمته ..
الثاني هو ادعاءه بانهم انسحبوا ولم يصوتو على هذا الفصل ( وهو صحيح ) بما يوحي انه رفض للفصل ( وهو غير صحيح ) لان الانسحاب كان بسبب مشكلة اخرى ، او انهم ابرياء من الزيادات وان الزيادة في الاسعار سببها الفصل 39 ( وهو غير صحيح ايضا ) لان المشكلة في قانون المالية لا تتعلق بهذا الفصل وحده ..
الثالث هو تصوير عدم التصويت على مقترح او على فصل بطولة والتصويت عليه جريمة ( وهو غير صحيح ) لان تجميد الزيادة في حدود 6% ليس لها وزن في تخفيف العبئ على المواطن باعتبار ضعف النسبة ، ولا في انقاذ الميزانية نظرا لضعف المردودية وهو ما برر به نائب النهضة نفسه اقتراح التجميد . كما ان الموافقة على الفصل بالكامل ( الجزء الاول مع الثاني والثالث اي الترفيع ب 1 % من 12 الى 13% ومن 18 % الى 19 % ) لا يمثل الاسوء في قانون المالية ، مقارنة بالكم الهائل الوارد فيه من الزيادة في الضرائب والترفيع في الاستخلاصات المالية ومعاليم التسجبل والترفيع ب1 % في الخصم من المرتب والزيادة في معلوم الجولان وفي اسعار المحروقات والطاقة والكهرباء والغاز والهاتف .. وغيرها .. وكلها مذكورة في فصول اخرى .. وحسابيا لو اخذنا اعلى نسبة وهي ال 19 % فان الزيادة في السلع المتعلقة بهذه الجزئية و التي يكون ثمنها دينارا هي 10 مليمات فقط عند المحافظة على نفس نسبة الربح ، علما ان اغلب اسعار المواد الاستهلاكية تتاثر اسعارها بالعرض والطلب وبالمنافسة مع السلع الموردة وارتفاع الكلفة وعدم خضوعها للرقابة الخ ..
هذا من ناحية ، اما من ناحية ثانية فان الرافض لقانون المالية لا يعني بالضرورة ان يكون رافضا لكل فصوله ، والرافض للزيادات المجحفة لا يعني ان يرفض كل الزيادات ، فالدولة في حاجة لبعض الاجراءات لدعم الخزينة ( بقطع النظر عن طبيعة التوجهات ) ، ولذلك يمكن للمعارضة ان تقبل بعضها وترفض بعضها الاخر حسب تقديرها ، كما هو نفس الشيء بالنسبة لنواب الحكومة والعبرة في النهاية بروح الميزانية فيما توفره من حلول .. كما ان الرؤية لا تتوضح بالكامل الا بانتهاء التصويت على كافة الفصول بعد معرفة ما بقي منها في القانون اثر التصويت ، لذلك يحق للنائب ان يصوت بنعم او لا على كامل القانون دون اعتبار التصويت على اجزائه ، والا تصبح المسالة عبثية ، فما فائدة ذلك اذا كان التصويت الجزئي يغني عن التصويت الكامل ..!! وما على الذي يريد ان يعرف توجهات نواب المعارضة والحكومة سوى العودة الى جلسات التصويت كاملة دون انتقاء ..
والمغالطات في الواقع لا تتوقف عند هذا الحد بل في اعتبار تصويت بعض الافراد من ممثلي المعارضة على زيادة من الزيادات ازدواجية وتوريط للاحزاب الحاكمة وكان احزاب السلطة لم يكن امامها خيار رفض القانون بالكامل .. ثم في تمادي الاطراف الحاكمة في التضليل والهروب من مواجهة اسباب الازمة الحقيقية بحصرها في فصل من فصول قانون المالية او حتى في القانون باكمله .. فالزيادات يمكن ان تقع في اي ظرف وفي اي بلد ، لكن بشكل متوازن مع التشغيل والسيطرة على الاسعار المنفلتة منذ سنوات بسبب الاختيارات الفاشلة والجشع الراسمالي والفساد الذي ينخر الدولة والمجتمع .. ولعل الكثيرين لا يعلمون ان سنة 2017 شهدت تخفيضا في الاداء على القيمة المضافة على الكراس المدعم من 12 % الى 6% ، فهل ساهم هذا الاجراء في تخفيض سعر الكراس ام في ظهور ما يسمى ب ( super ) بزيادة 700 مليما في بعض الاصناف ..؟ وان سنة 2015 شهدت تخفيضا في الاداء على القيمة المضافة من 22.5 % الى 18 % دون اثر يذكر على الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن ..
ويبقى التحدي الاخير .. اذا كانت المشكلة تنحصر في الفصل 39 لماذا لم تحسم لجانكم هذا الفصل قبل تقديمه للتصويت ..؟؟ واذا كنتم حريصين على مصلحة المواطن لماذا توافقتم على تمرير القانون بصورته الحالية ...؟؟
( القدس ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق