لقد أصبح العام
والخاص في تونس على علم بعمق الازمة
الاقتصادية بعد ما بذله رئيس الحكومة منذ توليه مقاليد الامور في شرح بعض ما كان
خافـيا في الـفترة السابقة ، وهو ما يثير الدهشة والحيـرة فعلا لدى الكثيرين الذين
كانوا يسمعون من المسؤولين السابقـيـن الى آخـر لحظة - وهم على رأس حكومتهم - حديثا مطـوّلا عـن
نسبـة النمو الاقـتـصادي والمشاريع والاستـثمار .. !!
وبقطع النظـر عن حقـيقة الارقام المتعـلقة
بالازمة فان ما يهم الناس هو التوجّه مباشرة الى الحلول ....
وعوض أن تتجه الحكومة الجديدة
للبحث عن حلول جذرية بفـتح ملف الثـروات الوطـنيـة والتهـريب والأموال المنهـوبة
وملاحقة الفاسديـن ، اتجهت الى الخارج للتسوّل والبحث عن المساعدات والقروض
البالغة الى حد الآن 50 % من الناتج المحلي ، والتي سيتم
استغلالها بصفة عشوائية في المجالات الاستهلاكية لتجاوز العجز دون توظيفها في
الاستثمار الذي يمكن أن يجعـل منها ثـروة حيوية تساهم قي تسديدها ...
أما في
الداخل فقد اتجهت الى الحلول السهلة ، مستغـلـّة فكـرة قديمة عن التضامن ، لاقـنـاع الناس بضرورة الانخراط في مشروع الاكـتـتـاب
الوطني الذي سيساهم في تمويل ميـزانـيّة الدولة حسب ادّعائهم .. كما اختـلقـت هذه
الحكومة فكـرة الحوارات الاقـتصادية المشبـوهة التي تديـرها أطـراف خارجـية من
وراء الستار بواسطة عملائها ووكلائها من السياسيين ورؤوس الاموال الفاسدين
والسماسرة الذين يتم الـزج بهم عـبـر هذه المنابر والأطـر لتمـريـر الاملاءات
الدولية المفروضة من صندوق النقـد الدولي باسم التوافق ، والتي بدأت أخبارها
تـتـردّد في وسائل الاعلام مسبقا لجسّ النبض لدى المواطنين ، خاصة وأن الحلول
المقـتـرحة لفك الأزمة تتعلق بالمواد الاساسية التي تدعمها الدولة ، وهي اجراءات
عادة ما تـتسبّب في هـزات اجتماعـية عـنيفة كما حصل سابقا في تونس وعدة دول عـربية
أخرى مثل المغـرب والاردن ومصر .....
واضح اذن توجه الحكومة ، باتباعها لتلك الحلول القديمة المعـروفة نتائجها مسبقا في تكريس التبعـية للقوى المانحة ، وتهميش الفئات الضعـيـفة في المجتمع معـتمدة على المزيد من التـفـويت في المؤسسات العمومية ورفع الدّعم ، استجابة للشروط المحدّدة مسبقا للقروض .. انها باختصار سياسة الهـروب الى الامام التي أدّت في السابق الى جميع الأزمات والهـزّات العـنـيـفـة ، والتي يمكـن أن تكون حلا سهلا لتأجـيـل الانهـيـار الاقـتـصاديّ .. غير أن نـتـائجـها الكـارثـيــة ستـظهـر ولو بعـد حـيـن ..
واضح اذن توجه الحكومة ، باتباعها لتلك الحلول القديمة المعـروفة نتائجها مسبقا في تكريس التبعـية للقوى المانحة ، وتهميش الفئات الضعـيـفة في المجتمع معـتمدة على المزيد من التـفـويت في المؤسسات العمومية ورفع الدّعم ، استجابة للشروط المحدّدة مسبقا للقروض .. انها باختصار سياسة الهـروب الى الامام التي أدّت في السابق الى جميع الأزمات والهـزّات العـنـيـفـة ، والتي يمكـن أن تكون حلا سهلا لتأجـيـل الانهـيـار الاقـتـصاديّ .. غير أن نـتـائجـها الكـارثـيــة ستـظهـر ولو بعـد حـيـن ..
( نشرية القدس العدد 125 ) .