التقسيم : قرار دولي ام مؤامرة ؟
تمر هذا العام
الذكرى الخامسة والستون على قرار التقسيم المشؤوم الذي اعطت بموجبه الدول التي
ساندت القرار جزءا من فلسطين للمغتصبين الصهاينة الذين قدموا من كل حدب وصوب في
اطار مخططات التهجير التي رتبتها وخططت
لها المنظمة الصهيونية على مدى عقود ، منذ اواخر القرن التاسع عشر اثر انعقاد اول
مؤتمر لها في سويسرا سنة 1897 و بتواطئ مع الدول الاستعمارية على رأسها بريطانيا .. وقد كان التصويت لفائدة قرار التقسيم يوم 29
نوفمبر 1947 يفتقد الى الشرعية و المصداقية ، ويخالف كل الاعراف والشرائع التي لا
تسمح جميعها بتهجير شعب بالقوة وزرع بشرا آخرين ينتمون الى شعوب مختلفة مكانه .. وعليه فان التهجير لا ينزع الشرعية التاريخية
للمهجّرين من ديارهم لتقوم بدلا منها شرعية مصطنعة على قاعدة الهجرة المنظمة تحت اي عنوان
او ادعاء كان ..
ثم ان المتتبع لظروف هذا الاعتراف على خلفية
التصويت الذي حدث في الامم المتحدة ، يمكن ان يعرف دون عناء ما صاحب عملية التصويت
من تلاعب بين اروقة المنظمة وفي السفارات للتاثير على الدول حديثة العهد بالاستقلال وهي
لا تزال تخضع للهيمنة الاستعمارية ، وفي ظروف غلب عليها التآمر و التلاعب بمصير
شعب باكمله ، الى جانب خضوع اكثر من ثلثي
العالم تحت الاحتلال المباشر، حيث لم يتجاوز عدد الدول الاعضاء وقتها الـ 56 دولة وهو
ما ينسف شرعية القرار من اساسها حتى بمنطق الامم المتحدة ذاتها .. علما وان قرار
التصويت قد وقع تاجيله من يوم 26 نوفمبر الى يوم 29 بسبب تردد ثلاث دول في التصويت
على القرار وهي ليبيريا وهايتي والفلبين ، مما استوجب التاخير لاجبارها على تغيير موقفها من اجل
الوصول الى النصاب القانوني بثلثي اعضاء المجلس لتمرير مشروع القرار ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق