الوطنية الزائفة ..

الوطنية الزائفة ..

(1)

قبل الانتخابات كانت القنوات الخاصة تعج بالسياسيين وهم يتكلمون عن الوطنية بحماس وبأصوات عالية ، ويطرحون المشاكل ، ويتفننون في شرحها  .. وعندما جاء موعد الترشحات  وجدنا الكثيرين منهم على رؤوس القائمات  ، ثم رايناهم يخرجون الى الناس لطرح البرامج ، والوعود .. فيتحدثون كثيرا عن الشغل ،  والمعيشة ، وقفة المواطن ، وكرامته ، وحقوقه .. وفي الاثناء يفسحون المجال  للمال السياسي الذي بحوزتهم ليقنع من لم يقتنع ، ومن لم يفهم ، ومن لا يهتم كثيرا بالقول دون العمل .. لينتهي الامر في النهاية الى ما كان منتظرا قبل الانتخابات : سيطرة من كان بيده المال والاعلام على المشهد السياسي .. وجني ثمار الديمقراطية المعطوبة التي تعود عليهم وحدهم بالحرية والمنفعة والمكاسب والمناصب وغيرها .. فكان لا بد ان يحين الوقت لكي نقرأ التقارير المشبوهة التي تنصح  بالمزيد من اللجوء الى الخوصصة  وتحرير الاقتصاد ورفع الدعم  ، واعفاء الدولة من أعباء مواطنيها .. !!  وكان لا بد ان نسمع ـ سواء دالخل البرلمان أو خارجه ـ من ينادي بالاعفاء الجبائي باسم التشجيع على الاستثمار ، والمساهمة في حل الازمة الاقتصادية .. وكان لا بد أن نرى ـ سواء في الحكومة أو داخل البرلمان وكواليسه ـ من يريد تمرير القوانين المخاتلة للشعب ، والتي تنادي باعفاء اللصوص والعصابات من المحاسبة والعقاب على الجرم الذي اقترفوه في التلاعب بالمال العام  الذي يقول عنه المسؤولون اليوم أنه مال حلال من عرق الجبين  .. !!   

أما الواقع الحالي بكل ما فيه من فوضى اقتصادية ، وتهريب ، وتهديد  مباشر للأمن والاستقرار في المجتمع ، فلا أحد يقدر على حل اللغز ، ولا أحد يفكر في المواجهة الجدية لهذا الوضع ، وهو ما يثير الشبهة الفعلية  حول تورط السياسيين الذين يتكلمون عن الداء ، ولا يفعلون شيئا سوى معاقبة الضحايا انفسهم حينما يظهرون في الصورة اثر حملات التفتيش الخاطفة ، ولا تظهر فيها أبدا تلك الحيتان الكبيرة المتخفية عن الأنظار .. !!   

وحتى موضوع الارهاب نفسه ، لا يقدر أحد في تونس  أو خارجها أن يشكك في علاقته بالمافيا الاقتصادية التي تديرها وتحركها لوبيات الفساد المالي على نطاق واسع .. لأننا ببساطة ، حينما نتتبع خيوط اللعبة  ، ونبدأ بتأمل الجوانب الظاهرة منها ، نجد أن حجم البضاعات التي يقع ترويجها في الاسواق الداخلية في كل قرية وفي كل حي من الشمال الى الجنوب يفوق طاقة أي انسان عادي على جلبها ، ويكفي أن ننظر الى البضاعات المحجوزة في بعض المناسبات ، والتي تقدر أحيانا بمئات الملايين من الدينارات ، لنعرف فعلا ان المتورط في هذه الاعمال ليس المواطن المنتفع من الترويج ، بل هم اولئك الأباطرة الذين يعملون في الخفاء معتمدين على ما لديهم من علاقات في الداخل والخارج ، وعلى ما بحوزتهم من امكانيات مادية ضخمة لا يقدر على توظيفها انسان بسيط ، وهم الذين لا يتردّدون  في المتاجرة بكل شئ ، بحثا عن الرّبح ، ثم المزيد من الرّبح .. !!

فالمسألة تقتضي سيولة مادية ضخمة بالعملة الصعبة تقدّر احيانا بالمليارات ، وتحتاج الى علاقات على مستوى رفيع لادارة الصفقات في الخارج ، وتحتاج أيضا الى شبكات رهيبة من المهربين في الداخل من ذوي الخبرة بالتخفي ، ومعرفة المسالك ودفع العمولات والرشاوي والتهديد والمجازفة بالعنف اذا لزم الامر .. ثم الى وسائل النقل ، والمخازن الضخمة ، والعلاقات التي تؤدي في النهاية الى الترويج .. ويبقى السؤال المحير مطروحا دائما : لماذا  لا تقدر الدولة على قطع الطريق أمام هؤلاء في اي مرحلة مهمة من هذه المراحل .. ولا يظهر حزمها وشدتها ، ووطنيتها ، الا في المرحلة الاخيرة التي يكون فيها المواطن البسيط  ضحية وكبش فداء  .. !!

 (2) .

 الساكت عن الحق شيطان أخرس ، هكذا تقول الحكمة  ، وحينما نرى السّاسة يسكتون عن النهب والسرقات والتهريب والفساد المتفشي في المجتمع ولا يحرّكون ساكنا ، نشك في ولائهم وفي وطنيتهم  .. فالوطنيون حينما يكونون في السلطة لا تنام لهم جفونا ما دام هناك مفسدون يسرحون ويمرحون بلا حسيب ولا رقيب ، ويعبثون بمصير الناس فيضيّقون عليهم رزقهم ومعيشتهم ، وهم يزدادون كل يوم نهما ووحشية بما توفره لهم الدولة من غطاء قانوني حينما لا يتردد ممثلوها في مجلس النواب ووزرائها في التضليل والتحايل على الدستور من خلال  المطالبة باعفائهم من المحاسبة عن الجرائم والسرقات التي اقترفوها بدعوى المصالحة من اجل المصلحة الوطنية .. !!

واننا لو تأملنا مجالات التهريب والتجارة الموازية وحدها لعرفنا حجم الفساد والجرم الذي يرتكبه الكثير من رجال المال والأعمال والسياسيين المنخرطين في هذه اللعبة حين يعمدون الى تبييض الاموال الفاسدة عن طريق الصفقات التجارية التي تمكنهم من استرجاع تلك الاموال في الداخل من خلال البضاعة التي يجلبونها .. اضافة الى ما تكدّسه في جيوبهم من ارباح طائلة دون خضوع للضرائب ودون ان تنتفع منهم خزينة الدولة بمليم واحد سوى ما يقدمونه عمولات ورشاوي تزيد في نهم المرتشين وتحوّل رجال الدولة الى رجال فاسدين ، ومؤسساتها الى مؤسسات فاشلة .. ولكن الاخطر من هذا كله ، هو ما ينعكس على الوضع الاقتصادي من ركود وتفاقم للبطالة ، وفوضى اقتصادية عارمة لا تؤدي في النهاية الا الى وضع يسود فيه قانون الغاب الذي تتحكم فيه العصابات ، مقابل تفشي الانحراف والجريمة ، وانخراط الشباب اليائس في الارهاب ، وافلاس المؤسسات الانتاجية في الداخل بسبب خسائرها وعجزها عن منافسة البضائع القادمة من اليابان وتايوان وسنغفورة وغيرها ، نتيجة لارتفاع التكلفة الصناعية المحلية .. وهكذا تبقى عديد الاسئلة مطروحة دائما : اين المسؤولين والاقتصاديين من رجال الدولة ، واين القانون ، واين الوعود الانتخابية واين الوطنية ..؟؟ وكيف تغفل الدولة على مثل هذا الوضع أو تقبل به لو لم يكن فيها  منتفعون ..؟؟

فهل هم عاجزون أم جاهلون أم لا يفهمون ما يحدث ؟؟

ما يحدث فعلا منذ البداية هو تهريب العملة التي يحتاجها المهربون لابرام الصفقات ، وهو ما ينعكس سلبا على خزينة الدولة حين تفقد السيولة التي  تحتاجها في ميزانها التجاري ومعاملاتها الدولية ، فيضاف لها ـ بذلك ـ عجزا اقتصاديا واعباء جديدة على اعبائها .. اليس هذا جرما حقيقيا في حق الوطن ؟؟  ولكن ماذا يحدث بعد ذلك ..؟؟

ما يحدث لاحقا هو أن كل مهرب وكل منخرط في ميدان التجارة الموازية ، يضخ الأموال الطائلة التي تقدّر بالمليارات على مدار السنة ، في جيوب الآلاف من المنتجين والحرفيين التايوانيين واليبانيين الذين تزدهر صناعتهم ، وتجارتهم من خلال تلك الصفقات التي تأتيهم من وراء البحار ، ثم ينخرط من وراء ذلك كل ابناء الشعب في تنشيط اقتصاديات تلك الدول من خلال الاستهلاك المحلي المفروض عليهم  بأيادي رؤوس الاموال المحليين  ، في حين تكسد الصناعات الوطنية وتفلس المؤسسات ، ولا يجد المنتجون والحرفيون المحليون مجالا للمنافسة فيصيبهم الشلل التام والخسائر الفادحة والعجز ..

فهل هناك من يقدر ـ الآن ـ أن يحدثنا عن الوطنية .. !!  

( القدس ) .