حديث الثورة : الحتمية القاهرة والحتمية المقهورة ..
ان الجدل
الاجتماعي هو قانون تطور المجتمعات البشرية ، وهو بالتالي اسلوب الناس جميعا في
تبادل المعرفة بمشكلاتهم ، وهو الذي يمكــّـنهم في نفس الوقت من البحث عن حلول
صحيحة تناسب امكانيات واقعهم المادية والبشرية ، وتتلاءم مع حاجياتهم المادية والثقافية المتجدّدة باستمرار ..
وهذا باختصار اصدق تعبير عن مفهوم الديمقراطية ، وأحد أهم الشروط اللازمة لتحقيقها ..
وهذا باختصار اصدق تعبير عن مفهوم الديمقراطية ، وأحد أهم الشروط اللازمة لتحقيقها ..
اما
الاستبداد فهو النقيض من ذلك كله . ففي ظله يقع تعطيل الجدل الاجتماعي الى ابعد الحدود
.. لذلك نجد المستبدين يعملون منذ البداية على تزييف الواقع من خلال السيطرة
والتحكم في وسائل الاعلام التي تمكــّـن
الناس من تداول المعرفة بمشاكلهم .. وتساهم في تصور الحلول الصحيحة التي تناسبها
... فيحلّ رأي الفرد الذي يفكر بدلا منهم ، و يحدد
بعبقريته الفذة نوع المشكلات التي يحسّون
بها ، ثم يبدع لهم الحلول التي لا يقع تنفيذها الا مقترنة بمناسبة تذكــّــرنا عادة بمآثره وانجازاته الخ
..
هذا من ناحية
.. ومن ناحية اخرى فان الاستبداد يمثل
التربة الخصبة لنمو الفساد والاستغلال معا .. وهو لذلك يُـعتبر اسلوب المستبدين في توظيف كل امكانيات
المجتمع المادية والبشرية لتطوّرهم الخاص دون عامة الشعب وعلى حسابه . لذلك نجدهم
يجنــّـدون اكثر الناس ولاءا لهم ، وأقدرهم على الوصول الى العقول من الصحفيين
والاعلاميين والخطباء ورجال الدين .. واكثر الناس دراية بخفايا القانون من القضاة
والمشرّعين ، واكثرهم خبرة بخفايا
الاقتصاد وعلاقات الانتاج من الاساتذة
والمديرين العامين والمتخصصين في جميع المجالات الحيوية .. ثم يجندون جيوشا من المنافقين والطفيليين والوسطاء
والوكلاء في جميع مؤسسات الدولة وخارجها ، مستعملين امهر الطرق لتحقيق مصالحهم .. حتى يصل الاستغلال في ظل هذا الوضع الى ابشع صوره ،
و يستشري الفساد بين
جميع فئات المجتمع ، ليعم الفقر والتهميش وتتسع الفوارق بين الناس ، وتنتشر
الامراض وتعم الانتهازية وجميع انواع
التفسّخ الاخلاقي والجرائم والسرقات والتحيل ..
باختصار ان
الاستبداد هو الآداة السهلة للوصول بالمجتمع الى التخلف باتم معنى الكلمة ،
باعتباره نقيضا للتقدم والتطور الحقيقي لكل فئات الشعب من خلال اشباع الناس لجميع
حاجاتهم ..
غير ان الجدل الاجتماعي الذي يمثل قانونا حتميا
لا يستطيع الفرد او المجتمع التخلي عنه ولا يتم التطوّر الا من خلاله ، فان تعطيله
تحت طائلة الاستبداد لا يعني الغاءه تماما . لان الناس سوف يبحثون حتى في ظل تلك
الظروف عن أفضل الطرق لتبادل المعـرفة بالمشكلات حتى ولو
بالهمس او بالنكت المضحكة والسخرية .. وهو ما يزيد عادة في تنامي النقمة لديهم على
النظام القائم الذي يسلبهم موضوعيا كل امكانيات التقدم والتطور ، فيتراكم الاحتقان حتى يتحوّل كل ذلك الى مظاهر رفض واحتجاج .. او بمعنى ادق فان محاولات تعطيل
قوانين التطور الحتمية المتمثلة في الجدل الاجتماعي ، وتلبية الحاجات ، لن تلبث ان
تؤدي بالضرورة الى قيام الصراع الاجتماعي
بين أغلبية مضطهدة تبحث عن التغيير الجذري وأقلية لها مصلحة في بقاء الواقع على
حاله ، حتى ينفجر الوضع في مرحلة من مراحله ، و يسمّى ذلك ثورة .. والثورة لا تحدث
عادة الا عندما تصبح امكانية تغيير الواقع بالوسائل الديمقراطية غير ممكنة اي في
ظل تعطيل شبه كلــّــي للجدل الاجتماعي ( الديمقراطية ) .. لذلك فان الثورة من هذا المنطلق تعني احداث
تغيير جذري في المجتمع لصالح كافة ابناء الشعب او للاغلبية الساحقة منهم ، وهذا
بموجب ان الثورة عندما تحدث في اي مجتمع تكون قد اعطت المبررات الموضوعية لاحداث
هذا التغيير وهو ما يسمّى بالشرعية الثورية . ورغم ان مضمون التغيير قد يصبح في تلك المرحلة محل
اختلاف بين اطراف متعددة ، فان المشكل
بالاساس لا يتعلق بكيفية التغيير او بامكانيات تحقيقه ، بل بالمجالات التي يتم
فيها التغيير ، وهي مجالات تتعلق اولا و اخيرا باسباب اندلاع الثورة المرتبطة
بطبيعة النظام القائم على الاستبداد والفساد والاستغلال .. اي بازالة الحواجـز
التي تسببت في تعطيل تطور المجتمع ..
لو صحت هذه
المقاربة بجميع مقدّماتها و نتائجها، فان ثورة 17 ديسمبر لم تخـرج ابدا عن هذا
السياق الجدلي
للصراع الاجتماعي ، وما تاكيد مجمل شعارتها عن حرية المواطن وكرامته وضمان حق
الشغل والتوزيع العادل للثروات الخ ... الا دليلا على نوع المشكلات الاجتماعية
التي كان يعانى منها المجتمع ، حتى اصبحت تلك الشعارات في الواقع عناوين كبيرة
لاهداف الثورة ، وتعبيرا صادقا عن هموم
الشعب و حاجته الماسة الى تحقيق تلك الاهداف الحيوية .. غير ان المعضلات التي
واجهتها الثورة الى حد الآن ، وخاصة في عهد الحكومة الحالية تعود الى اتــّـباعها للنهج الاصلاحي الذي يعتمد على
الواقع الموجود بكل ما فيه من علاقات فاسدة لاحداث التغيير .. لكن عجز هذا النهج
يبدو واضحا بعد مضي اكثر من عام من خلال تخبط الحكومة وعدم قدرتها على تقديم اي
حلول للمواطن سوى محاولات الاستجداء المتكررة لطلب القروض والهبات واستعطاف المستثمرين او
بيع ممتلكات الدولة الخ .. في حين ان تحقيق اهداف الثورة يقتضي احداث تغيير جذري
يستهدف بالاساس تفكيك المنظومة الاقتصادية الموجودة الفاسدة وبناء منظومة جديدة
تكون الدولة هي الفاعل الاساسي فيها.. من خلال مقاربات ثورية تتم فيها مراجعة ثم هدم تلك العلاقات التي
انتجت كل ازمات المجتمع ودفعت ابناءه للثورة
.. لان اكتفاء الدولة بالحياد تجاه المافيا الاقتصادية التي احتضنتها ووفرت
لها الحماية اللازمة على مدى عقود ، فنمت داخلها حتى خرّبت جميع العلاقات في
المجتمع وقادته الى الانهيار ، سيزيد من تغوّلها على الشعب في ظل ضعف الدولة .. وهو
ما يحوّل ذلك الموقف الى جريمة في حق الشعب وتخلــّـيا عن اهداف الثورة التي قامت من
اجل اعادة الامور الى نصابها ، وارجاع الحقوق الى اصحابها ، وعليه فان اول
المطلوبين هم مافيات المال والاعمال الذين تقف تجاههم حكومة الثورة موقف
الحياد !!!
باختصار شديد
ان ازمة الحكومة الفعلية تتمثل في تعارض مرجعيتها الاصلاحية التي تعتمد على الحلول
الترقيعية للواقع الفاسد برمته ، مع المهام الثورية التي طرحتها الثورة والتي لا
تتحقق الا بالتغيير الجذري للواقع .. والدليل
هو ان تلك القوى التي تحاول الاضطلاع بمهام الثورة حاليا هي نفس القوى التي راهنت
في السابق على امكانية التغيير في ظل النظام القائم عندما قبلت لعبة التباري معه
في الانتخابات وقد ذهب بعضها الى ابعد من ذلك في بداية انقلاب 1987 الى التوقيع
على الميثاق الوطني معتبرة ما حصل يوم 7 نوفمبر عهدا جديدا ، و مكسبا وطنيا ، وعلى
هذا الاساس قبلت التنافس معه في انتخابات
1989 .. و هو ما يكشف عن حقيقة عجزها منذ تلك الفترة عن قراءة المشهد السياسي
قراءة صحيحة باعتبار ان ما حصل سنة 1987 كان انقلابا من داخل المنظومة الحاكمة ،
وان طبيعة العلاقات داخل الدولة بقيت على حالها ، كما ان النظام القائم على الحكم
الفردي المطلق، و نظام الحزب الواحد المسيطر على مفاصل الدولة ، بخياراته
الاقتصادية والسياسية وعلاقاته المشبوهة بالقوى الاستعمارية ، لم تتغير ..
والواقع ان مظاهر المرجعية الاصلاحية للاحزاب
الحاكمة حاليا وغياب الافق الثوري تظهر في عدة جوانب :
ـ أولا : تباطؤ الحكومة والمجلس التاسيسي في بعث
المؤسسات الكفيلة بارساء آليات الانتقال الديمقراطي عمدا ، على غرار الهيئة العليا
للانتخابات وهيئة الاعلام وهيئة القضاء ، من اجل منح الحزب الحاكم فرصة السيطرة
على مؤسسات الدولة .. بدل الاسراع في وضع كل الضمانات لانجاح مسار الثورة والقطع
نهائيا مع الاستبداد ..
ـ ثانيا
: الاستعمال المفرط للشرعية التي تحولت في كثير من الاحيان الى وسيلة
للاقصاء معتبرين انها تكفي وحدها لتمنح
الحكومة كامل الحرية والنفوذ للتصرف في
الشان العام ، وهو ما يستوجب - حسب رايهم - التسليم بضرورة انهاء الاحتجاجات والتحلي بالصبر
والانتظار لان الحكومة - حسب زعمهم - لا تمتلك الحلول السحرية ، وهو ما يترتب عنه عمليا تجريم اي تحرك
باعتبار انه تآمر على الحكومة و ضد الشرعية والقانون .. لذلك راينا اكثر من مرة
الاستعمال المفرط للقوة كما حدث للمحتجين في مدينة سليانة ، و كل ذلك من اجل اقناع
المواطن بضرورة الكـف عن الحراك الثوري المنتهـية شرعيته - في نظرهم - بانتهاء
الانتخابات ... ولا شك ان هذا كله يتجاهل
حقيقة دامغة مفادها ان الشعب قد انجز ثورة قدّم خلالها ارواح الشهداء ، فهو
الحجة اذن على الحكام وليس العكس .. اذ لو كان الصبر ممكنا ، لكان اولى ان يصبروا
على النظام السابق ، فتفقد الثورة اي مبرر.. ثم تتحول عملية التضحية بالنفس الى
عبث .. لذلك تــُــعـتبر هذه الدعوات
فاشلة ، لانها تستـند الى مقولات بالية ، ملّ الناس سماعها في العهد السابق ، وهي
بالتالي بعيدة كل البعد عن واقع الثورة ، وتعتمد اولا واخيرا على خلفية الفكر الاصلاحي الذي لا
يميــّـز بين متطلبات التغيير في ظل ظروف يقدر
الناس على اصلاحها دون اي كلفة يقدمونها كالتي
قدموها في الثورة ، أي عندما يكون مجتمعهم
في حالة استقرار حقيقي ، تتوفـر
فيه ادنى شروط التنمية والمساواة والعدل بين الجهات .. وبين واقع ثوري ضحى فيه الناس بارواحهم من اجل
مطالب شرعيية لا يجب التوقف عن تحقيقها ، بعد أن شهد واقعهم حيفا اجتماعيا كبيرا ،
وعمّـق الفوارق بينهم ونشر البطالة في صفوفهم
، حتى ضجوا به ، وانتفضوا من اجل استرجاع حقوقهم التي لا يستطيعون التفريط فيها لانهم دفعوا
فيها ثمنا باهضا يساوي حياة ابنائهم ودماءهم .. وهو ما يعبر عنه بالشرعية الثورية
التي ستظل تواجه اي شرعية انتخابية لاي حكومة ..
ـ ثالثا : تعامل الاطراف الحاكمة مع نتائج الانتخابات
كغنيمة ، من خلال التنافس الشديد على المناصب وما تبعها من صراع داخل تلك
الاحزاب ادى في الغالب الى انقسامها وتفككها
، وهو دليل على العمل بنفس العقلية والاساليب التي كانت سائدة قبل الثورة ،
والبعيدة كل البعد عن النهج الثوري الذي لا يجب ان يعتمد على المحاصصة او الولاء الحزبي
، بل بالاعتماد على الكفاءات الوطنية من خلال التوافق بين جميع الاطراف الفاعلة في
المجتمع ، لعبور المرحلة الانتقالية بسلام .
ـ رابعا
: تعامل الحكومة بنفس الطريقة في العلاقات الخارجية سواء من خلال الاستعطاف
والبحث عن استرضاء اطراف لا تبحث الا على الهيمنة وخدمة مصالحها ، او من خلال
الاصطفاف وراء قوى اقليمية كما حدث في الشان السوري تحت ذريعة مساندة الثورة ، وهو ايضا نهج بعيد كل البعد عن النهج الثوري
الذي ثبتته ثورة 17 ديسمبر برفضها لمحاولات التدخل الفرنسي خلال اعتصام القصبة ..
ـ خامسا
: اسلوب التعاطي مع مشاكل التنمية الذي يؤكد بكل وضوح هذا النهج الاصلاحي
للاحزاب الحاكمة في كل خطوة تتخذها الحكومة ، وذلك بالمراهنة على نفس الخيارات
الاقتصادية القائمة على الخوصصة والتفويت في الممتلكات العامة ، والارتباط بالراسمال
الاجنبي من خلال اتفاقيات الشراكة ، والاعتماد الكلي على القروض الاجنبية ، وترغيب
المستثمرين باعفائهم من الضرائب ، ودون مطالبتهم باي التزامات تجاه العمال الذين يقع
استغلال حاجتهم الى الشغل فيتم تشغيلهم بابخس الاجور .. الى جانب استبعاد الدولة
من اي دور ايجابي في ظل غياب كلي وممنهج
للقطاع العام .. وهي نفس الخيارات التي ادت في السابق الى البطالة وتفشي الفساد و لتهميش
.. في حين تقتضي عملية التغيير مراجعات عميقة ومقاربات جديدة تهدف الى التغيير
الجذري الذي يتجاوز مجهود الافراد حتى وان كانوا عباقرة كما يتجاوز مجهود الاحزاب
حتى وان كانت منتخبة ، لان الدولة ستجد
نفسها في مواجهة القوى التي لا تريد التغيير ، وستكون في حاجة – وقتها - الى اوسع قاعدة جماهيرية لا تستطيع تجميعها
حولها الا بالتوافق والتشاور والمشاركة الفعــّــالة بين جميع الاطراف الفاعلة في
المجتمع .. ولعل من اهم الخطوات التي كان يجب اتخاذها تتمثل في الانحياز التام لعامة
الشعـب وفئاته الضعيفة وهي الوسيلة الوحيدة التي تؤدي لالتفاف هؤلاء حول الحكومة
ودعمها وحمايتها عندما يشعـرون فعلا انها تحميهم ، وذلك لا يتحقق الا بالمراجعات
العميقة التي يجب ان تطال جميع المجالات منها :
1 ـ تركيز الاهتمام بصفة خاصة على قطاع الفلاحة
سواء فيما يتعـلق بمجال اراضي الدولة التي مـُـنحت في العهد السابق للخواص او في
مجال العناية و لتشجيع للفلاحين الصغارالذين تجاهلتهم تماما ، للرفع من مستوى الاتاج
.
2 ـ اعادة هيكلة القوانين الخاصة بنظام الضرائب
الذي وقع ضبطه في العهد السابق لنهب
المواطنين في حين يمكـّـن رؤوس الاموال من التهرّب الجبائي المفضوح .
3 ـ الكف عن بيع اسهم الدولة وممتلكاتها مع
التفكير في بعث استثمارات خاصة بها ولو باعتماد القروض بدل استعطاف المستثمرين .
4 ـ محاربة الاحتكار والتهريب من خلال اصدار
القوانين الزجرية الرادعة ، وسيطرة الدولة على تخزين وترويج المنتوج .
5 ـ تنظيم التبادل التجاري للتحكم في ظاهـرة
الاسواق الحرة الاستهلاكية المفتوحة على الخارج والتقليل من اهدار العملة مع التشجيع على الانتاج
المحلي في نفس المجالات لخلق مواطن الشغل .
6 ـ اعادة هيكلة دوائر المراقبة وتفعيلها سواء
من حيث الانتشار او من حيث القوانين .
7 ـ سيطرة الدولة على التصدير والتوريد
للتحكم في قوانيني العرض والطلب التي
تنعكس مباشرة على الاسعار .
8 ـ سيطرة الدولة على المجالات الحيوية سواء في
مجال الاغذية الاساسية اوالعلف والبذور والادوية لضرب الاحتكار والمضاربة في هذه
المجالات ، حتى تنقص الكلفة على الفلاح ، فيجد فرصته في الربح المعقول وتنخفض
اسعار السلع على المواطن .
9 ـ تحوّل الدولة من موقع الحياد الذي يستفيد
منه المستغـلـّـون الى موقع الانحياز الى عامة الشعـب من خلال التخطيط والسيطرة على المجالات التي تؤدي الى الاستغلال
، مع توجيه الاقتصاد الوطني تدريجيا بشكل
مدروس نحو المجالات الانتاجية الفعالة وبالخصوص في مجال التصنيع الذي سيكون الى
جانب الاستثمار الفلاحي قادرا على حل مشاكل البطالة على المدى القريب والبعيد ..
10
ـ اعادة النظر في المنظومة الصحية سواء في ما يتعلق بالعلاقة بين الخواص والقطاع
العام او في مجال التغطية الاجتماعية والصناديق المتكفلة بها لانتاج منظومة صحية
اجتماعية يتوفر فيها الحد الادنى من مستلزمات الصحة للجميع .
11
ـ اعادة النظر في المنظومة التعليمية سواء فيما يخص المضامين والبرامج
والعلاقة بين التعليم والبحث العلمي والتشغيل او في ما يخص علاقة القطاع الخاص
بالقطاع العام ، لانتاج منظومة تعليمية اجتماعية ..
12
ـ مراجعة منظومة التشغيل الهشة في القطاعين العام والخاص من خلال اعادة
النظر في التوجيه الجامعي العشوائي الذي يؤدي حاليا الى تخريج جيوش من العاطلين
الغير متخصصين ، ومراجعة منظومة القوانين
المتعلّقة بالشغل والتي وقع صياغتها في السابق بما يضمن مصالح رأس المال المستغل .. مع مراجعة لمقاييس الانتداب ، وظروف العمل لكثير
من القطاعات المهمشة مثل عمال المناولة .. وعمال الحضائر .. الخ .. الى جانب
محاربة كل مظاهر الاستغلال الفاحش للعمال كالاجر الزهيد والساعات الغير قانونية وعدم
الالتزام بالتغطية الاجتماعية والصحية ، وغياب القوانين التي تحميهم من الفصل
التعسفي ، او تضمن لهم التعويضات ، مع تمكينهم من حقوقهم في تخفيض ساعات العمل ، والتقاعد
، والراحة الاسبوعية ، والغاء قانون الشغل
التعاقدي وتعويضه بالانتداب الخ ...
وفي النهاية
فان هذا الرأي او غيره لن يكون له قيمة الا حينما يدورالجدل الاجتماعي الخلاق ... وتعلو راية الحوار والتوافق .. وتلك حتمية
قاهرة تقهر الصراع فتقصيه او تنهيه تماما ..
أما اذا حدث العكس بتعطيل قانون الجدل ، فتصبح
تلك الحتمية مقهورة ، وتفضي وقتها لقيام الصراع ..
لا حيلة لاحد في ذلك ، و
تلك حتمية قاهرة جديدة ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق