من يوقف الكارثة .. ؟؟
تونس تتحكم فيها اللوبيات ، والسماسرة ورؤوس الاموال الفاسدين الذين
ينهبون ثرواتها ومنتوجها وخيراتها ، اما مهربة الى الخارج عبر المسالك الوعرة ، أو
عن طريق التسهيلات الديوانية والرقابية المتواطئة مع هؤلاء الذين يشقون بها ـ عادة
ـ طريق الصحراء ، او البحر ، للسمسرة وابرام الصفقات الخاصة التي ينتفعون منها
وحدهم من وراء الدولة .. فضلا عما يصحبها ـ في ذلك الحين ـ أو عما يتبعها ـ
أحيانا أخرى ـ من تهريب للعملة حتى يعودوا بما يكفي لاغراق السوق في الداخل
بالمواد الاستهلاكية " المضروبة " التي تدرّ عليهم الارباح الطائلة ..
وكل ذلك يقع تحت لافتات عديدة " التصدير والتوريد " ، " الاقتصاد
الحر " ، " المنافسة الاقتصادية في الخارج وغزو الاسواق العالمية "
، " جلب العملة الصعبة " ، " التجارة الحرة " .. الخ ..
ولكن من يقوم بهذه الصفقات ..؟؟
الخواص طبعا ، ناهبوا الاقتصاد الوطني .. .. !!
ومن ينتفع من ورائها ..؟؟
السماسرة طبعا ، والعصابات واللوبيات وليس الدولة .. !!
ومن المسؤول عن هذا ..؟؟
شياطين السياسة طبعا ، المشاركين في جرائم النهب والتهريب وافلاس البلاد ،
وانهيار الاقتصاد الوطني بسبب سكوتهم ، أو بضلوعهم مباشرة في الفساد .. !!
المشكل أن أغلب الناس لا يعلمون ان ما يقع في حق البلاد هو جرائم حقيقة
يعاقب عليها القانون أشد العقوبات .. بينما يتم التغطية عليها باسم تلك اللافتات
..
فالذين يقومون بالتهريب والتجارة الموازية يرتكبون جريمتين وليس جريمة
واحدة :
الاولى حينما يقومون بتهريب المنتوج الوطني الى الخارج دون رقابة من الدولة
( بالطبع لان رجالها والمقربون هم السماسرة ) ، فيتبعه نقص في تداول السلع في
الاسواق الداخلية مما يؤدي الى انخفاض العرض ثم الى ارتفاع الاسعار ، وتدهور
المقدرة الشرائية التي ستؤدي بالضرورة الى كل المظاهر السلبية في المجتمع : "
الرشوة ، والمحسوبية ، والفقر ، والانحلال الاخلاقي ، وصولا الى الجرائم والارهاب
.. الخ " .. !!
والثانية حينما يأتون بذلك الكم الهائل من السلع الاستهلاكية من الاسواق
الآسوية والتركية ، أين يذهب كل مليم يدفعونه فيها لدعم العمال والمنتجين الحرفيين
والصناعيين في تلك البلدان على حساب نظرائهم داخل الوطن ، حيث لا يقدر المنتجون
والحرفيون والصناعيون عندنا ـ في ظل هذه الفوضى الاقتصادية ، وفي ظل غياب الحماية
الكافية للمنتوج الوطني فائق التكلفة ـ
على المنافسة ، والوقوف في وجه البضاعات الوافدة ، مما يؤدي الى افلاس المنشآت
الصغرى ، وتفاقم البطالة وكساد الاقتصاد الوطني ، وصولا الى ظهور نفس المظاهر
السلبية والجرائم المذكورة سابقا .. !!
هي اذن حالة من العجز والانهيار وصلت اليها البلاد في ظل السياسات الفاشلة
منذ 2010 الى الآن لعل أبرز ملامحها تتمثل في التزايد الكارثي لانخفاض العملة التي
وصلت الى حد غير مسبوق خلال شهر جوان 2016 قدرت بـ ( 2.436 د) مقابل الدولار ، و(
2.139 د) مقابل الاورو ، مع قلة السيولة ، وعجز الميزان التجاري ، وزيادة التضخم
والارتفاع الجنوني للأسعار ، وزيادة التداين الخارجي ( 56 %
) وتراجع النمو الاقتصادي الى حد الصفر مما يزيد في عجز الدولة عن الايفاء
بتعهداتها وواجباتها تجاه أمهات القضايا المطروحة على الساحة مثل البطالة وزيادة
الأجور ، مع القيام بالاصلاحات الضرورية للحفاظ على البنية الاساسية اللازمة
للحياة العصرية .. وهذا العجز سيفضي بدوره الى المزيد من الخضوع لشروط صندوق النقد
الدولي من خلال التفويت في مؤسسات الدولة ، وخصخصة القطاعات الاساسية مثل التعليم
والصحة والنقل والاتصالات ، ورفع الدعم عن المواد الاساسية وتحرير العملة وادخال
البلاد في فوضى اقتصادية ستزيد من سحق الطبقات المسحوقة اصلا ، والنزول بطبقة
الموظفين الى الأسفل .. مقابل بقاء كمشة من السراق المنتفعين محتمين بوكلائهم
السياسيين ، الذين يتلقون التعليمات من السفارات ، وينفذون مخططات الدول الكبرى ....
ومن ينسى فضيحة المخطط الفرنسي للميزانية السابقة ..؟؟؟
ماذا يعني هذا اذن .. ؟؟ والى أين تسير البلاد ..؟؟
في كلمتين يمكن القول دون مبالغة : " البلاد تسير الى الكارثة ..
والفوضى .. والخراب " .. فمن يوقف الكارثة ..؟؟
( القدس ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق