حق العودة حق تاريخي مقدس .
حق العودة حق غير قابل
للتصرف ، مستمد من القانون الدولي المعـترف به عالمياً.. و هو مكفول بمواد الميثاق
العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر1948 .. وفي اليوم التالي لصدور
الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أي في 11 ديسمبر 1948 صدر القرار الشهيـر رقم 194
من الجمعـية العام للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة
والتعويض ( وليس : أو التعويض كما يروّجون ) ..
ومن المعلوم أن حق العودة
لا يسقط بالتقادم ، أي بمرور الزمن ، مهما طالت المدة التي حُـرم فيها الفلسطـينـيون
من العـودة إلى ديارهم ، لانه حق شخصي ، لا يسقط أبداً ، إلا إذا وقــّـع كل شخص بنفسه
وبملء أرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط ووقتها سيكون ذلك جريمة وطنية ، لأن حق العودة هو حق جماعي يهم الأجيال الحالية و اللاحقة باجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على
حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946، وخصت به الفلسطينيين عام 1969 وجعلته حقاً
غـير قابل للتصرف في قرار 3236 عام 1974 .
وعليه فان كل اتفاق على
إسقاط حق غير قابل للتصرّف باطل قانوناً .. وتنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة
لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحـتلة والشعـب المحتل أو ممثليه باطلة
قانوناً، إذا أسقطت حقوقه .
ان التمسك بحق العودة هو في الحقيقة تمسك اللاجئين
بحقهم في أرضهم أو ارض آبائهم و أجدادهم ان كانوا من الاجيال اللاحقة .. و هو شكل
راق من أشكال الصمود والاستمرار في
المقاومة حتى استرداد كامل الحقوق التاريخية بتحرير فلسطين كاملة من الصهاينة
الذين قدموا غزاة و هجّـروا أكثـر من ثلثي الشعب الفلسطيني ليجعلوا منه اكبر مأساة
في العصر الحديث .. و بما ان تلك الحقوق هي حقوق تاريخية ثابتة فانها لا تسقط
بالقدم كما لا تستطيع اي سلطة أو اي جهة مهما كانت ان تتنازل عن حقوق اللاجئين عن
ارضهم حتى و ان وقــّـع جيل باكمله على وثيقة تنازل للعدو ،
لان أرض فلسطين هي ملكية تاريخية للاجيال المتعاقبة فليس من حق اي جيل ان يتنازل عـنها
.. و لذلك فان التمسك بحق العودة يبقى
رمزا للتمسك بالارض والوطن بأكمله ... ورفضا لمشاريع التسوية والاعتراف بالعدو ...
( القدس عدد 71 ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق