حقوق الانسان بين الشكل
والمضمون .. (2)
حين اراد
جورج بوردو الحديث عن واقع الديمقراطية صنفها ـ كما يقول الدكتور عصمت سيف الدولة
ـ الى نوعين : " ديمقراطية محكومة " و " ديمقراطية حاكمة " ، وهذا
وفقا للتقسيم الذي اعتمده بوردو للشعب ، وذكره أيضا الدكتور امام عبد الفتاح قال :
" أ ـ الشعب الذي يتالف من مجموع
المواطنين ، وهم يتميزون بالغـربة الكاملة عن الحقيقة الاجتماعية ، وهذا الفهم
" للشعب " يتجاهل كل ما يوجد داخل الجماعة من أسباب التنوّع ، والانقسام
، والتعارض ، كالمولد والظروف الاجتماعية والموارد الاقتصادية والاذواق .. الخ .
ب ـ الشعب الذي يتألف من " الإنسان " كما هو في الواقع ، وفي الواقع لا يتميز الإنسان بجوهـره أو بعلاقته بنمط مثالي . انما بخصائصه التي يكتسبها من وضعه الاجتماعي الذي يختلف عن وضع غيره من الناس . انه الإنسان الذي تقابله في علاقات الحياة اليومية كما تحدّده مهنته ، وأسلوبه ، ووسائل حياته الواقعـية ، وليس عن طريق التامل الميتافيزيقي في جوهره . ويؤثر هذا الخلاف الجذري تاثيرا عميقا في نوع الديمقراطية :
ب ـ الشعب الذي يتألف من " الإنسان " كما هو في الواقع ، وفي الواقع لا يتميز الإنسان بجوهـره أو بعلاقته بنمط مثالي . انما بخصائصه التي يكتسبها من وضعه الاجتماعي الذي يختلف عن وضع غيره من الناس . انه الإنسان الذي تقابله في علاقات الحياة اليومية كما تحدّده مهنته ، وأسلوبه ، ووسائل حياته الواقعـية ، وليس عن طريق التامل الميتافيزيقي في جوهره . ويؤثر هذا الخلاف الجذري تاثيرا عميقا في نوع الديمقراطية :
فالمواطن
يحمل في ذاته امتيازات اكتسبها من كونه انسانا ، أعني من طبيعته الانسانية .
أما الانسان " الواقعي " فهو يكتسبها من الوسط الذي يعيش فيه ، وبمعنى آخر ليست هناك حقوق للانسان بما هو انسان : حق الحياة ، وحق الحرية وحق التملك ، والمساواة ، والتفكيـر والتعـبيـر عن آرائه ..الخ . فهذه كلها افكار " ميتافـيـزقية " ، فالقول مثلا أن الحرية هي أحد الخصائص الانسانية الاساسية أو أنها " ماهية " الانسان اذا فقدها فقد انسانيته معها هو قول " مثالي " " خيالي " ، تلك هي الحرية الميتافـيـزقية التي تعـتبـر الحرية جزءا من طبيعة الانسان اينما كان .. " أما حرية الانسان الواقعي فهي مفـتـقدة دائما بحكم ان احتيـاجاته متجدّدة أبدا .. لهذا نجده ينـزع للتحـرّر من أي علاقات اجتماعية تسمح له بالتمتع بحريات شكلـية لم يكتسب مضمونها الواقعي بعد ، فهو نزّاع دائما الى التغـييـر الاجتماعي .. "
ثم يضيف ناسبا الفكرة للدكتور عصمت سيف الدولة : " على هذا الأساس تفتـرق الديمقراطية المحكـومة عن الديمقراطية الحاكمة . فالأولى قائمة على أساس المفهوم الأول " الزائف " للشعب ويؤدّي الى الاستبداد " المتحضر " : نظام ديمقراطي كامل الشكل والمواصفات التقليدية حيث يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه ، لكنه " شعب زائف " ذلك لأن الموجود حقا هو الشعب الحقيقي لا الشعـب المثـالي . ومن ثم فان الديمقراطـية المحكومة ( أي الليبـرالية ) ليست سوى آداة استـبداد ( متحضّـر ) " بالشعب الحقيقي "، وبالرغم من كل ما يتوفـر فيها من أشكال دستورية للمارسة المسمّاة ديمقراطية .. "
وهكذا فان مأساة الديمقراطية عند أغلب الحقوقيين ’ تكمن في مفهومها الهلامي المطلق ، من خلال ارتباطها بالحقوق الفردية ، ومضامينها البراقة ، كحقوق أزلية ثابة في الزمان والمكان ، مفرغة من اي مضمون اجتماعي لا يستوي فيه كل الناس ، فلا يستطيعون الاكتفاء بتلك الحقوق المتصلة بطبيعة الانسان وجوهره الثابت ، دون توفرالحد الادنى من حاجياته المتجدّدة أبدا ..
أما الانسان " الواقعي " فهو يكتسبها من الوسط الذي يعيش فيه ، وبمعنى آخر ليست هناك حقوق للانسان بما هو انسان : حق الحياة ، وحق الحرية وحق التملك ، والمساواة ، والتفكيـر والتعـبيـر عن آرائه ..الخ . فهذه كلها افكار " ميتافـيـزقية " ، فالقول مثلا أن الحرية هي أحد الخصائص الانسانية الاساسية أو أنها " ماهية " الانسان اذا فقدها فقد انسانيته معها هو قول " مثالي " " خيالي " ، تلك هي الحرية الميتافـيـزقية التي تعـتبـر الحرية جزءا من طبيعة الانسان اينما كان .. " أما حرية الانسان الواقعي فهي مفـتـقدة دائما بحكم ان احتيـاجاته متجدّدة أبدا .. لهذا نجده ينـزع للتحـرّر من أي علاقات اجتماعية تسمح له بالتمتع بحريات شكلـية لم يكتسب مضمونها الواقعي بعد ، فهو نزّاع دائما الى التغـييـر الاجتماعي .. "
ثم يضيف ناسبا الفكرة للدكتور عصمت سيف الدولة : " على هذا الأساس تفتـرق الديمقراطية المحكـومة عن الديمقراطية الحاكمة . فالأولى قائمة على أساس المفهوم الأول " الزائف " للشعب ويؤدّي الى الاستبداد " المتحضر " : نظام ديمقراطي كامل الشكل والمواصفات التقليدية حيث يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه ، لكنه " شعب زائف " ذلك لأن الموجود حقا هو الشعب الحقيقي لا الشعـب المثـالي . ومن ثم فان الديمقراطـية المحكومة ( أي الليبـرالية ) ليست سوى آداة استـبداد ( متحضّـر ) " بالشعب الحقيقي "، وبالرغم من كل ما يتوفـر فيها من أشكال دستورية للمارسة المسمّاة ديمقراطية .. "
وهكذا فان مأساة الديمقراطية عند أغلب الحقوقيين ’ تكمن في مفهومها الهلامي المطلق ، من خلال ارتباطها بالحقوق الفردية ، ومضامينها البراقة ، كحقوق أزلية ثابة في الزمان والمكان ، مفرغة من اي مضمون اجتماعي لا يستوي فيه كل الناس ، فلا يستطيعون الاكتفاء بتلك الحقوق المتصلة بطبيعة الانسان وجوهره الثابت ، دون توفرالحد الادنى من حاجياته المتجدّدة أبدا ..
( نشرية القدس عدد 202 ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق