الديمقراطية في الميزان ..

                           الديمقراطية في الميزان  ..

قد لا تختلف الديمقراطية شكلا لكنها تختف عادة من حيث المضمون حسب المدارس الفكرية والسياسية ، وحسب المرجعـية الدينية والثقافية التي تصل أحيانا حد الانكار  ..   لكن الديمقراطية في معناها الواسع في المدارس الليبرالية الغربية تنحصر في مجموعة من الآليات التي يقع تطبيقها في الممارسة السياسية لتمكين الشعـب من حل مشاكله بطريقة سلمية من خلال التصويت الفردي المباشر الذي يمكّن الناخبين من اختيار من يمثلهم في تحقيق ارادتهم الكاملة أو الجزئية ، طبقا لمدى التزام هؤلاء بوعودهم التي وعدوا بها الناخبين ..

والواقع فان الممارسة الديمقراطية اذا نظرنا اليها في المجتمعات المتقدمة والمتخلفة ، نفهم لمذا تختلف الحصيلة النهائية في كل منهما  من حيث آثارها السلبية او الايجابية على المجتمع ، بما يجعل الفارق تقريبا مساو لنفس القدر الذي يحدد المسافة بين التقدم والتخلف  ..

اذ ان في المجتمعات المتقدمة  فكريا واقتصاديا واجتماعيا ، تنعكس تلك الجوانب ايجابيا على ممارسة الافراد للديمقراطية ، وعلى اسلوب التفاعل الايجابي للقوى السياسية معهم على اساس وعيهم .. فيتحقق تبعا لذلك – و لو ظاهريا – التوافق النسبي بين الارادة الشعبية والارادة السياسية ..

اما في المجتمعات المتخلفة مثل مجتمعاتنا ، فان التخلف بجميع جوانبه يُنشئ بالضرورة تخلفا في الممارسة الديمقراطية .. فـتـزيد تلك الحصيلة الموضوعية شعوبنا عبءا على أعبائها .. حتى اذا ابتليت " ديمقراطيا " بقوى سياسية متخلفة لا تؤمن بالمضامين الديمقراطية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية التي تحتاحها مجتمعاتنا ، فانها تعود بالممارسة الديمقراطية الى الخلف ، وهي توهم الناس بارساء قواعد الديمقراطية ، على غرار ما حصل في تونس و مصر ..

وفي النهاية اننا عندما نتأمل التضحيات الجسيمة والصراعات العـنيفة التي خاضتها الشعوب المتقدمة على مدى أجيال ، وما قدمته من أثمان باهضة للوصول الى ما وصلت اليه ، نتأكد فعلا ان الديمقراطية لا تباع ولا تشترى ولا تهدى .. وانها لا تكون ذات أثر ايجابي في المجتمع الا اذا كانت صناعة محلية أولا وأخيرا حتى تشمل كل مناحي الحياة ، وهو ما ينذر بان يكون ذلك المسعـى – عـندنا – بعـيد المنال في المستقـبـل المنظـور ، ومع ذلك فان السير الى الامام يبدأ دائما بخطوة ..

( القدس عدد 97 ) .