لا ثورة بدون
قرارات ثورية ..
في يوم 9 سبتمبر 1952 أي بعد 46 يوما
فقط من عمر الثورة ، صدر اول قرار تاريخي في مصر يقضي بتحديد الملكية الزراعية ،
ومصادرة الاراضي الفلاحية لكبار الملاك الاقطاعيين المعروفين بطبقة النصف في
المائة حيث كان حوالي 0.5 فقط من عامة الشعب يملكون حوالي 38% من الاراضي
الزراعية الخصبة وهم الذين يستأثرون بالمناصب والمسؤوليات الهامة في الدولة .. وهم
ايضا الذين ينشئون الاحزاب و يملكون الجرائد ويستمتعون بالسيارات الفارهة و القصور
الفخمة .. ومنهم الباشوات والباهوات والوزراء ورؤساء المخافـر، وعمدة البلد .. في
حين يرزح ثلاثة أرباع الشعب تحت خط الفقر ، فلا يعرف ابناؤهم ، المعهد أو الجامعات
.. ويعـيشون في أغلب الاحيان على الضروريات التي تكفيهم لمجرد البقاء على قيد
الحياة .. لذلك كان
اصدار القرار الاول للاصلاح الزراعي قرارا ثوريا بامتياز ، استطاع ان يقلب
الموازين ويحطم القوانين والاعراف السائدة بين السادة والعبيد ويغير العقليات
والمسلمات .. حين اصبح العامل المملوك بالكامل لصاحب الارض ، يحمل عقد الملكية
للارض التي كان مستعبدا فيها .. فـتهدّم فجأة سرح العـبودية و الاستبداد الذي كانت
تفرضه العلاقات الاقطاعية الظالمة .. معلنة عن تحرير قطاع هام من الشعب المصري
متمثلا في الفلاحين .. وكانت تلك القرارات الجريئة خطوة أولى على طريق الثورة
الاجتماعية الحقيقية التي ينتظرها الشعب ..
( القدس عدد 90 ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق